تعارض داخل دولة القانون بين المضي مع الوطني للبرلمان أو الاصطفاف مع العراقية-الأخبار

تعارض داخل دولة القانون بين المضي مع الوطني للبرلمان أو الاصطفاف مع العراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 12-07-2010

العالم
بينما رشحت معلومات عن وجود تعارض كبير داخل قيادات ائتلاف دولة القانون بشأن الاختيار بين المضي في تحالفهم مع الائتلاف الوطني او الذهاب الى العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة؛ بات بحكم المؤكد أن دولة القانون هي كتلة «بيضة القبان» أو «رمانة الميزان» لهذه المرحلة.
وأكدت قيادات في دولة القانون وجود تباين داخل الائتلاف، الثاني بترتيب الفائزين في الانتخابات (89 مقعدا نيابيا)، ازاء البقاء مع الوطني أو الخروج منه.
ويعد اختيار مرشح الائتلافين الى رئاسة الوزراء العقبة الرئيسة امام دخولهما الى مجلس النواب ككتلة واحدة، في وقت لم تنفع محادثات وفدي الجانبين اللذين عقدا اجتماعات عديدة في تذليل هذه العقبة.
وأوضح عزت الشابندر القيادي في دولة القانون في حديث لـ «العالم» أن «هناك بعض الشخصيات المتحمسة للخروج من التحالف الوطني (الكتلة التي اعلنت في آيار الماضي) والذهاب الى العراقية، تقابلها شخصيات تطلب البقاء مع الائتلاف الوطني».
وعزا الشابندر ذلك التباين الى «حماسة بعض الاطراف داخل دولة القانون المبنية على ردة فعل ازاء التعقيدات التي صاحبت التوافق مع الائتلاف الوطني والمضي في التحالف معه» الى قبة البرلمان، نافيا ان يكون نوري المالكي زعيم دولة القانون رئيس الوزراء الحالي قد يئس من نتيجة الحوار مع الائتلاف الوطني وموافقة الاخير على ترشيحه لولاية ثانية.
وبشأن ما يتردد من أن دولة القانون تحاول الضغط على الائتلاف الوطني عن طريق تقاربها مع العراقية قال الشابندر ان «الحوار مع العراقية يجري بدقة تراعي التوازن في العلاقة بين القانون والعراقية من جهة، والقانون والوطني من جهة أخرى»، متابعا «هناك من يريد أن نبقى في التحالف مع الائتلاف الوطني على اعتبار انهم أولاد عم لنا»، مبررا الحديث عن الضغط بأنه من مقتضيات اللعبة السياسية. ومضى يقول ان «اللعبة السياسية تدفع في بعض الاحيان جهات للضغط على أطراف اخرى قد تجد نفسها فيما بعد انها في الاتجاه الصحيح وتستمر»، (في اشارة الى تقاربهم مع العراقية وحواراتهم مع الوطني)، منوها بأن «التقارب مع العراقية قد يشكل ضغطا على الائتلاف الوطني وبنفس الوقت قد يكون خيارا لدولة القانون أيضا».
في غضون ذلك ترددت أنباء عن مهاجمة حزب الدعوة تنظيم العراق اطرافا في دولة القانون ووصفها بـ «البعثية» على خلفية الدفع باتجاه التقارب أكثر مع العراقية، لكن الشابندر نفى تلك الأنباء في وقت لم يستبعد انسحاب شخصيات من دولة القانون، مشيرا الى أن «احتمالات الانشقاق واردة ضمن الضغوط التي تمارس من جهة ايران على ائتلاف دولة القانون» اذا اصر على مواصلة التقارب مع العراقية.
الى ذلك قال عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق ان الترويج للخلافات داخل دولة القانون ووصفها بانها وصلت مرحلة الهجوم وتقاذف الاتهامات «شائعات مفبركة الهدف منها جعل الواقع العراقي أكثر تعقيدا»، مبديا استغرابه من اطلاقها في وقت لا تزال الكتل الرئيسة تحاول التوصل إلى حلول حيال تشكيل الحكومة المقبلة.
واستبعد الحساني في تصريح لـ «العالم» أن يكون ائتلاف دولة القانون مهددا بالتفكك بسبب تعدد مكوناته، مبينا أن «في الائتلاف 3 كتل أساسية هي حزب الدعوة المقر العام (الامين العام نوري المالكي)، وحزب الدعوة تنظيم العراق (الامين العام هاشم الموسوي)، فضلا عن كتلة المستقلين بزعامة حسين الشهرستاني وزير النفط، الى جانب عدد من الكتل الصغيرة وبعض الكيانات ذات الطابع العشائري والكفاءات».
وأكد الحساني أن «دولة القانون أكثر تماسكا الآن ولا يوجد أي تفكك في مكوناته الرئيسة.. صحيح أن هناك بعض وجهات النظر المختلفة التي تطرح داخله إلا أن الحوار والنقاش يصل الى رؤية مشتركة تعبر في النهاية عن موقف ائتلاف دولة القانون».
وبشأن مآل الحوار مع الائتلاف الوطني قال الحساني «ما زلنا ضمن التحالف الوطني الذي نسعى الى تقويته وجعله اكثر تماسكا حتى وإن تعاملنا مع أي كتلة اخرى فان حواراتنا لا تكون على حساب المشروع الوطني والبعد التاريخي لنا».