تسلم المدعى العام العسكري، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، ملف قضية "ولاية سيناء"، المتورط فيها 292 متهما بتكوين 22 خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر قضائية، إن جهات التحقيق اطلعت على كافة أوراق القضية وانتهت إلى إحالتها للقضاء العسكري، ومن المقرر أن تتولى النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهمين والنظر في أمر تجديد حبسهم حتى انتهاء التحقيقات وإحالتها للمحاكمة العسكرية.

وكان النائب العام نبيل أحمد صادق وافق على إحالة أكبر قضية تشمل 292 متهما إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم ضبط 158 متهما، وجرى إخلاء سبيل 7 منهم.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استغلوا عملهم بأحد الفنادق في مكة المكرمة، ورصد المتهم الأول باسم حسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أثناء أدائه مناسك العمرة عام 2015، لتحديد كيفية استهدافه بعمل عدائي حال معاودته لأداء العمرة.

واشترى كل من محمود جابر وأحمد عبد العال، المتهمان الثانى والثالث، مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات من أحد المتاجر بسوق الكعكية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وخزناها بالطابق رقم 34 للفندق حيث محل عملهما، تمهيدا لتصنيع العبوات الناسفة