رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من وزير المالية المقال هوشيار زيباري باقالته من قبل مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".

وأضاف أن "المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة [61/سابعا/ج] من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".

وأوضح أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة "، لافتاً إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب".

وكان مجلس النواب صوت في جلسته، في 21 ايلول الماضي، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.

وجدد زيباري، -الذي عاد الى أربيل بعد إقالته- اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،" واصفا المالكي "بالعدو لاقليم كردستان". على حد وصفه.

وأضاف زيباري خلال مؤتمر صحفي، أن "عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان"، مضيفاً "مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك" معلنا تقديمه طعناً بالاستجواب وإقالته".

كما قال زيباري، أن "جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري [رئيس البرلمان] للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية" على حد تعبيره.

من جانبه نفى مكتب المالكي اتهامات زيباري" مبديا استغرابه من "حديثه المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية وان اتهامه بوقوف المالكي وراء اقالته تبعث على الحيرة وهو لا يكن العداء للكرد".

كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته [للجبوري] بعدم المهنية بإدارة الجلسة.