البيئة القانونية  للعمل الصحفي

لازالت البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق غير داعمة لحرية الصحافة ولاتوفر  البيئة الامنة  للصحفيين في عموم العراق حيث  لازالت تلك القوانين التى شرعت منذ  اكثر من 40 سنة  تنعكس سلبا على العمل الصحفي في العراق  وتشكل مانعا من توفير المساحة الكبيرة لحرية الصحافة .  و تخلي مجلس النواب العراقي عن  توفيرقوانين وتشريعات داعمة لحرية الصحافة  وتلغي  كل انواع التشريعات التى تتعارض وتتقاطع كليا مع المادة(38) من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة . ان واقع الحريات الصحفية لازال متردى ولازالت  محاولات تحسين العمل  الصحفي خجولة و ولا تتناسب مع حجم العنف ضد الصحفيين والحقيقة ان  الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد لمست عدم جدية مؤسسات الدولة في توفير  برنامج يسهم في  انخفاض معدلات العنف ضد الصحفيين .  

العنف ضد الصحفيين

وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومن خلال رصدها المستمر لحالات العنف ضد الصحفيين في العراق  حيث تعرض(179) صحفيا الى اعتداءات  خلال العام 2016  وفي مختلف مدن العراق  وهى نسبة مرتفعه بالقياس الى السنوات الماضية  فيما تلقي عدد من الصحفيين تهديدات من جهات مجهولة على خلفية نشر تقارير صحفية عن الفساد في بعض مؤسسات الدولة الامر  وقد لاحظت الجمعية تكاسل الاجهزة الامنيبة في متابعة تلك التهديدات التى تلقاها صحفيين من جهات مجهولة اذ  لم يتم  فتح اى تحقيق رسمى بتلك التهديدات التى اثرت سلبا على حياه  الصحفيين في العراق  فيما استشهد ((13) صحفي  خلال عام 2016  معظمهم  على ايدى  تنظيم داعش الارهابي  خلال ممارسة التغطية  في مناطق الصراع المسلح  مع داعش.

 ان العمل الصحفي في العراق مازال يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة والذي وصل الى مراحل متقدمة فاقت الكثير من التجارب الصحفية والاعلامية في الدول والمناطق التي تتميز بالاضطراب السياسي والامني

وعبرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفين عن   دهشتها من عدم تولى الاجهزة الامنية في محافظة كركوك من متابعه جريمة اغتيال الصحفي  محمد ثابت والذي يعمل لحساب شبكة الاعلام العراقي  حيث تم تسجيل الجريمة ضد مجهول  حيث ان تلك التحقيقات  غير كافية وسطحية   الامر الذي يسهم في استمرار العنف ضد الصحفيين وتوفير الفرصة لقتلة الصحفيين بالافلات من العقاب وهي احدى المشاكل التى يعانى منها الصحفيين

 القضايا القامة ضد الصحفيين  في محكمة  قضايا النشر والاعلام

شهد عام 2016  اقامة عدد كبير من الدعاوى  ضد الصحفيين  في محكمة قضايا النشر والاعلام خاصة اولئك الذين يعلمون على نشر تقارير صحفية حول الفساد وتورط عدد من المسؤولين في صفقات فساد مشبوهه  .  ولعل ابرز تلك الدعاوى والشكاوى ماتعرض له الصحفي فلاح الفاضلي  والذي يعمل مقدم برامج في قناة الفيحاء    وبسبب اعتماد تلك المحكمة في الحكم على قضايا الصحفيين من  خلال قانون العقوبات العراقي 1969 المعدل

والذي يجيز معاقبة الصحفيين من خلال تلك المواد القانونية التى تجرم الصحفي وتسمح  بتحجيم حرية الصحافة وحرية التعبير الامر الذي  يعد  انتكاسة لحرية الصحافة في العراق  وانتهاك واضح وصريح للدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة .

حق الحصول على المعلومة

تتعمد مؤسسات الدولة على التعتيم وحجب المعلومة عن وسائل الاعلام المختلفة حيث لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان عدم توفير المعلومة والانباء للصحفيين ابرز سمات مؤسسات الدولة وانها تتعامل بشكل سلبيى مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية   ورغم ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد  قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى مجلس النواب العراقي الا انه تم قرائته قراءة واحدة  داخل قبة البرلمان  الا  انه تم اهماله وعدم التعاطى الايجابي مع مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الامر الذى ادى الى زيادة معدلات الفساد في العراق بسبب سياسةالتعتميم وعدم الافصاح عن طبيعة العمل في مؤسسات الدوة كافة وايضا حالات حجب المعلومة . وتعتبره حجب المعلومة من ابرز المشاكل التى يعانى منها الصحفيين في العراق

التدريب

رغم اتساع التغطية الصحفية في مناطق الصراع  المسلح مع تنظيم داعش الارهابي   اذاواكبت وسائل الاعلام المختلفة على تغطية تلك الاحداث وحركات القوات الامنية العراقي في مناطق شاسعة وتعد مناطق خطرة على الصحفيين والمراسلين والمصوريين حيث اشرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين انعدام التدريبات السلامة للصحفيين  خاصة اولئك  الذين يمارسون العمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح إن الصحفيين العاملين في مناطق الصراع في حاجة ماسة للتدريب عن السلامة الإعلامية وايضا لاحظنا النقص الحاصل في معدات السلامة والامان للصحفيين  ناهيك عن  عدم توفير برنامج لتدريب الصحفيين في العراق على استخدام معدات السلامة المهنية او كيفية العمل في مناطق الصراع المسلح .

الطرد التعسفي

القت الازمة المالية في العراق ضلالها على واقع المؤسسات الاعلامية  حيث تعرض عشرات الصحفيين الى الطرد التعسفي بسبب تقليص النفقات والاموال في المؤسسات الاعلامية  فيما اغلقت عدد من المؤسسات الاعلامية ابوبها توقفت عن العمل بسبب وقف  التمويل.  فيما اضطرت عدد من المؤسسات الاعلامية الى تكليف الصحفي باكثبر من مهمة   الامر الذي يعد ضغطا اضافيا على الصحفي الذي اصبح  مخير بين الفصل او تحمل المهام الاضافية   داخل المؤسسة الاعلامية .

الافلات من العقاب

لازالت ظاهرة الافلات من العقاب السائدة على المشهد الصحفي في العراق الامر الذى  اسهم في زيادة معدلات  العنف ضد الصححفيين وفي السماح للمتورطين بالاعتداء على الصحفيين بالافلات من العقاب  و بسبب  عدم جدية الاجهزة الحكومية من متابعة تلك الجرائم والاعتداءات التى تطال  الصحفيين  وهو  ادى بدوره الى  ضعف القوانين وسيادة الفوضي والتخبط  والحقيقة ان وقف الملاحقات القضائية بحق المتورطين بالاعتداء على الصحفيين   اسهم بشكل جلي  في استمرار العنف وارتفاع معدلات  الانتهاكات والعتداء التى تطال الصحفيين   ويتطلب  من مجلس القضاء الاعلي ومجلس النواب العراقي  السعي الجاد نحو انشاء نظم عادلة وفعالة لإقامة العدل تستند إلى القواعد والمعايير الدولية وتدعم سيادة القانون وحماية جميع حقوق الصحفيين في العراق وعدم اهمال جرائم العنف التى تطال  ضد الصحفيين في العراق .

ابراهيم السراجي

رئيس  الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

07706246249

07901739832

[email protected]

[email protected]

2