أعلن مجلس محافظة ذي قار، الخميس، رفضه "القاطع" لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في مناطق المحافظة، فيما طالب الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بعدم تحميل المواطنين "تبعات فشلها الإداري".

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة ذي قار حسن الوائلي، في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة صوّت خلال اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة رئيس المجلس حميد الغزي، على رفض مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في المحافظة وذلك بعد عرض تقرير من قبل لجنة الكهرباء في المجلس حول المشروع المذكور"، مبيناً أن "قرار الرفض تم بالإجماع حيث صوّت جميع الأعضاء المشاركين بالاجتماع والبالغ عددهم 20 عضواً".

وأضاف الوائلي، أن "مجلس المحافظة اعتبر الاستثمار في قطاع الكهرباء نوعاً من أنواع الخصخصة في القطاع المذكور وهو ما يضيف أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين"، داعياً الحكومة المركزية الى "تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وعدم تحميله نفقات اضافية".

وطالب الوائلي، الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بـ "عدم تحميل المواطنين تبعات فشلها الإداري خلال السنوات السابقة".

وكان ناشطون ذي قاريون، أكدوا أمس الأربعاء (17 من كانون الاول 2017)، أن مشروع خصخصة الكهرباء يستهدف شريحة الفقراء ومحدودي الدخل ويفاقم من معاناتهم، مهددين بسحب أبنائهم من الحشد الشعبي في حال تطبيقه بالمحافظة.

وكانت إدارة محافظة ذي قار، أعلنت في (الـ27 من كانون الأول 2016)، عن إحالة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة إلى الاستثمار، مبينة أن شركة (هملايا) الصينية ستتولى مهام تنفيذ المشروع الذي يتضمن الجباية وتأهيل الشبكة الكهربائية، في حين ذكرت مديرية توزيع كهرباء الجنوب، أن أجور الجباية ستكون على وفق التسعيرة التي أقرتها الحكومة الاتحادية.

ويواجه قطاع الكهرباء في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، جملة من المشاكل، أبرزها تقادم الشبكات والخطوط الناقلة، وتفاقم الاختناقات في المحطات الثانوية 132 ، التي باتت لا تستوعب المزيد من الأحمال.