انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 219 نائبا اليوم الخميس، القراءة الاولى لقانونين، فيما أرجأ استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات [صفاء الدين ربيع].

وفي مستهل الجلسة تلا النائب عبد القهار السامرائي بيانا حيا فيه انتصارات الجيش العراقي لتحرير الاراضي من دنس تنظيم داعش الارهابي معبرا عن فخره بشهداء العراق ومن بينهم الشهيد الملازم اول ابو بكر عباس السامرائي الذي انتصر على جلاديه وارعبهم بهامته الابية، منوها الى انه رغم الظروف الصعبة ابى الشهيد السامرائي الا ان يواصل اداء واجباته في قوات حرس الحدود ورفض ترك مهمته حتى تم اختطافه ونحره في منطقة النخيب.

كما القى النائب محمد ناجي بيانا زف فيه استشهاد ابو طه الناصري امر اللواء العاشر في الحشد الشعبي في المعارك الجارية ضد الارهاب ، مؤكدا على الاستمرار بالتضحية من اجل العراق.

وصوت مجلس النواب بالموافقة على مقترح الرئيس الجبوري بترشيح 6 نواب من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والقانونية، اضافة الى 3 نواب يمثلون محافظة البصرة لعضوية اللجنــة البرلمانية المؤقتــة بخصوص قناة خور عبــد الله بعد ان تم رفض مقترح تشكيل لجنة تضم 29 عضوا.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 201 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني بغية فسح المجال لأكبر شريحة من المجتمع للمشاركة في العمل السياسي وتجسيدا لمبدأ شخصية العقوبة ولضمان التوزيع العادل للإعانة المالية الممنوحة من الدولة الى الاحزاب السياسية وللحفاظ على استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

من جانبه، وجه رئيس مجلس النواب لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية للاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأن مقترح القانون قبل عرضه للقراءة الثانية .

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [1631] لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية .

وفي شأن اخر قرر الرئيس الجبوري بناءً على موافقة النائبة حنان الفتلاوي صاحبة طلب استجواب صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات تاجيل عملية الاستجواب الغيابي الى جلسة يوم الخميس 9 اذار لعدم حضوره الى جلسة اليوم من اجل الحفاظ على الاجراءات التي يتخذها المجلس وعدم الطعن بها، مؤكدا احقية المجلس المباشرة باعفاء اي مسؤول تنفيذي في حال عدم حضوره لجلسة الاستجواب.

بعد ان باشرت النائبة الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب طرح الاسئلة الخاصة بالاستجواب مستفسرة عن اسباب عدم تزويد اي جهة رسمية لعقد الرخصة لشركات الهاتف النقال في عام 2007 رغم مطالبة دائرة الضريبة لتسليمها نسخة منه واسباب عدم تسديد الشركات الثلاثة للهاتف النقال لمبالغ الرخص والبالغة اكثر من مليار دولار والاجراءات والضرائب والغرامات التاخيرية بذمة الشركات منذ 2007.

وابدت النائبة حنان الفتلاوي عدم اعتراضها على مقترحات بعض النواب بتاجيل عملية الاستجواب ، مشيرة الى ان غياب المستجوب عن الجلسة التي سيتم تحديدها سيجعل ادانته ثابتة .

وقبيل قرار تاجيل الاستجواب اكد رئيس مجلس النواب تسلم رئاسة المجلس لكتاب من هيئة الاعلام والاتصالات يشير الى ان رئيس الهيئة يمر بازمة صحية اضطر على اثرها للسفر الى خارج العراق واجرى عملية جراحية ومازال راقدا في المستشفى حتى الان ومستعد لحضور الاستجواب حال تماثله للشفاء وعودته الى البلد.

ولفت الجبوري الى ان الاستجواب يمثل محاكمة ويحق للمستجوب ان يدافع عن نفسه ويمكن ان تتم المحاكمة غيابيا، موضحا ان رئاسة المجلس قدمت استفسارات للمحكمة الاتحادية عدم حضور المستجوب و شغل المستجوب لمنصبه بالوكالة من دون ان يتم التصويت عليه في المجلس.

من جانبها اكد النائبة حنان الفتلاوي على ان لاقيمة قانونية للكتاب المرسل من هيئة الاعلام والاتصالات كونها مرتبطة بمجلس النواب واي اجازة لرئيس الهيئة تتم بموافقة رئيس مجلس النواب مشيرة الى وجود جوانب شكلية تتعلق بكتاب هيئة الاعلام والاتصالات .

بدوره بين طورهان المفتي ممثل مجلس الوزراء ان رئيس هيئة الاعلام والاتصالات يمر بحالة مرضية طارئة، مقترحا تاجيل جلسة الاستجواب لرئيس الهيئة مع جلب كافة المستمسكات الضرورية لاثبات مرضه حال حضوره الى موعد الاستجواب الجديد، لافتا الى ان رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وكالة هو بدرجة مدير عام .

بعدها قررت لجنة الصحة والبيئة الغاء قراءة التقرير الخاص بالتلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش [سوق الهادي]، بعد قيام الجهات التنفيذية بمعالجة التلوث قبل أيام.

وبخصوص السؤال الشفهي المقدم من النائب عبد القهار السامرائي لوزير النفط جبار اللعيبي أوضح رئيس المجلس أن وزير النفط أرسل كتابا الى مجلس النواب أعتذر فيه عن الحضور للسؤال الشفهي الموجه اليه لارتباطه بجلسة لجنة الطاقة ، منوها الى انه سيتم تحديد موعد جديد ونهائي وعلى وزير النفط الالتزام بالحضور.

وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم على ان يتم استكماله في جلسة يوم السبت المقبل.

وفي مداخلات النواب اعتبر النائب رياض غريب بان مجالس الاقضية اصبحت حلقات زائدة في المحافظات مما يتطلب حلها في ظل عدم امكانية الغاءها دستوريا، داعيا الى ان يكون عضو مجلس المحافظة حاصلا على شهادة البكالوريوس .

واشار النائب عمار طعمة الى اهمية توفير الفرص للقوى السياسية الناشئة بالدخول الى مصادر القرار والمساهمة باجراء الاصلاح والتغيير والعمل على ضمان توزيع المقاعد وفقا لنظام يحقق الفرص المتكافئة للمشاركين.

ولفت النائب نيازي اوغلو الى أن تخفيض اعداد اعضاء مجالس المحافظات سيؤثر على عمل اللجان في المجلس .

وأقترح النائب احمد المساري بتطبيق نظام انتخاب دوائر متعددة في المحافظة لتحقيق العدالة في تمثيل المواطنين .

وأوضح النائب حسن توران أن نسبة قانون سانت ليغو المعدل المقترحة ستضعف تمثيل القوائم الصغيرة، داعيا الى دمج انتخابات مجالس المحافظات بأنتخابات مجلس النواب لضيق الوقت .

من جهته استبعد النائب احمد الجبوري امكانية اجراء الانتخابات في محافظة نينوى خلال الظروف الراهنة، مبديا تأييده لتقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات وفق الية يتفق عليها وتحديد عمر المرشح بـ 25 سنة.

وطالب النائب محمود رضا بان يكون لمجلس النواب الحق بالتشاور مع مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، حاثا بان يكون للاقليات سجل منفصل عن سجلات الناخبين وان يتم التصويت العام والخاص بوقت واحد.

واقترحت النائبة بيروان خيلاني بان اللجوء الى التصويت الالكتروني في اجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة الوطنية في عملية التصويت.

ودعا النائب مازن المازني الى تشكيل لجنة خاصة للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وتقدم تقارير دورية بشان الانتخابات.

واوضحت النائبة انغام الشموسي بان عدم جواز تمديد الانتخابات سيؤثر عليها مما يتطلب وضع شروط محددة للتمديد.

واقترحت النائبة صباح التميمي الغاء مجالس الاقضية بعد ان الغى مشروع القانون مجالس النواحي.

ونوه النائب جوزيف صليوة الى ان مشروع القانون بصيغته الحالية مجحف بحق الاحزاب الصغيرة كونه يعتمد الية لاتحقق مصالحها ، داعيا الى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.