رغم التحديات والواقع المأساوي الذي تعيشه نساء العراق والصعوبات التي تحملّهن المزيد من المسؤوليات والأدوار التي باتت ترهق كاهلهنَّ، والتي تتطلب وضع العديد من المعالجات الواقعية والناجعة التي تساعد في تذليل الويلات التي تواجههن وتخفيف الأعباء عنهن والإسهام في تقديم كامل الدعم الذي يحفظ للمرأة كرامتها وقيمتها الإنسانية، نجد أن هناك أصواتاً نشاز ترتفع عالياً لتنضم إلى قافلة من يتاجرون بمصير المرأة ويمتهنونها لتتحول إلى سلعة سهلة التداول بدلا من توفير كل وسائل الدعم والتمكين التي تجعلهن قادرات على استمرار حياتهن وهن ينعمنَّ بمستوى لائق من الحرية والكرامة.

أن مشروع القانون الذي دعت له النائبة جميلة العبيدي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والفتيات ويجعل حياتهن عرضة للبيع والشراء وتضع المرأة في موقف أشد خطورة وأكثر انتهاكاً لإنسانيتها، وان مجرد ربط حماية المرأة بارتباط مشروط تحت أسم الزواج هو ضغط اجتماعي جديد يسلب المرأة حقها في الاستقرار واختيار شكل الحياة الشخصية التي ترغب بها، وان مجرد تمرير مثل هذه القرارات هو انتهاك لشريحة كبيرة من النساء اللواتي تضررن بسبب الحروب والظروف الاقتصادية والاجتماعية واللواتي هن أحوج إلى التعويض عن الضرر وتوفير الحماية الكاملة لهن والتي يجب أن تشكل أولوية كبيرة لدى مجلس النواب.

نحن في رابطة المرأة العراقية نرفض مشروع القرار الذي يشجع على سلب حقوق النساء ويمتهن كرامتهن وندعو جميع منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن قضايا المرأة ووسائل الأعلام المختلفة إلى تحشيد الرأي العام ورفض مثل هذه الانتهاكات والابتعاد عن الترويج لقرارات من شأنها تكريس التمييز والانتهاك الواضح لحقوق المرأة، كما ندعو ممثلي السفارات العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية للتضامن معنا في الدفاع عن حقوق المرأة ولفت انتباه الحكومة العراقية لمثل هذه التوجهات التي تجعلها في موقف تتنصل فيه عن التزاماتها الدولية.

رابطة المرأة العراقية

13 آذار 2017