أكَّـدت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمين غيابيَّينِ بحقِّ مديرة الحسابات السابقة في قسم الإسعاف الفوريِّ في وزارة الصحة.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه، أنَّ "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أدانت المدعوة [ز.ط.ع] استناداً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات، لإقدامها بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين باختلاس رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ".

وأوضح، أنَّ "القرار قضى بالسجن مدَّة خمس عشرة سنة بحقِّ المجرمة الهاربة في القضيَّة التي تعود وقائعها لعام 2010 وذلك؛ لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ واختلاس مبلغ 408 ملايين و409 الاف و809 دنانير".

ولفت البيان الى ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على التحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصِّريَّة المُتَّهمة الهاربة وتقرير الأدلة الجنائيَّة المُتضمِّن أن التوقيع على الصكوك مطابقٌ لتوقيعها،فضلاً عن وأقوال الشهود التي تعزَّزت بقرينة هروب المُتَّهمة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادَّة 315/ الشقّ الثاني من قانون العقوبات".

وأكد، أن "قرار الحكم، تضمَّن تأييد حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّها للقبض عليها، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة [وزارة الصحة]، بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

كما أصدرت المحكمة ذاتها "حكماً غيابياً آخر بالسجن على المدانة الهاربة [ز.ط.ع] مدَّة خمس عشرة سنة؛ وذلك لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ واختلاس مبلغٍ قدره، 185 مليوناً و500 الف و828 ديناراً، في القضيَّة التي تعود وقائعها لعام 2011، وصدر قرار الإدانة استناداً إلى المادَّة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات".