إتخذت الحكومة الأردنية قرارا تشريعيا جريئا أمس بان الغت الإمتياز الذي كان يحظى به المغتصب وهو إجباره على  الزواج من ضحيته مقابل إفلاته من العقاب.

التعديل القانوني الجديد  يصر على ايقاع عقوبة الإغتصاب بصرف النظر عن الزواج من عدمه.

وتم بموجب مشروع القانون المعدل الغاء المادة 308 من القانون, التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال الغاء الاحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة ام لم يتم.

القرار الجديد يستجيب لضغوط مكثفة طوال عقدين من  النشطاء في المجتمع المدني تحت عنوان وقف مكافأة المغتصب