يشقها رافد ذراع دجلة الى شقين يطغي عليهما اللون الأخضر، إن كانت مزارع أو بساتين أو مساحات خضراء واسعة، حتى تحولت بوقت قصير، الى مركز زراعي مهم يوفر نسبة كبيرة من احتياجات العاصمة  بغداد الغذائية، إن كانت المحاصيل أم الخضروات أم الفاكهة والتمور، ناهيك عن الثـروة الحيوانية من اغنام واسماك ومنتجات الأبقار من الألبان والحليب، تلك هي الكرمة التي تجاوز إنتاجها قبل سنين 250 ألف طن من المحاصيل الزراعية لكنها اليوم، تشكو قلة الأرض الصالحة للزراعة والمياه ومستلزمات الزراعة من أسمدة ومكننة، إن كان بفعل جرائم داعش أم العمليات العسكرية وتأخر إعادة العوائل النازحة الى بيوتها.

انخفاض مستوى الزراعة إلى دون النصف

بشأن الواقع الزراعي ومستوى الإنتاج، أكد قائممقام قضاء الكرمة احمد خلف الدليمي  لـ(المدى) أن المستوى الزراعي في قضاء الكرمة انخفض إلى أقل من النصف مقارنة بالسنين الماضية، مرجعاً الأسباب إلى الدمار الذي طال المزارع أثناء العمليات العسكرية وقلّة دعم الجهات المعنية للفلاحين وعدم فتح مناطق ذراع دجلة لإرجاع المزارعين الى مناطقهم. مضيفاً: أن قضاء الكرمة يمثل 65 % من محاصيل محافظة الانبار، حيث يتكون القضاء من ناحيتين، وهما ناحيتا الخيرات والجزيرة، تأتي بالمرتبة الأولى ناحية الجزيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية وبعدها الخيرات.

محمد أبو عبدالله، صاحب إحدى المزارع الكبيرة المطلّة على نهر ذراع دجلة في حديث لـ (المدى) يقول إنه كان يصدر أكثر من أربعة أطنان يومياً من الخضراوات الى العاصمة بغداد. ابو عبدالله  تحسّر على تلك الأيام وما آل اليه الواقع الزراعي في الكرمة. مبيناً: أن مزارعه تحولت الى رماد بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي طالت مناطقهم. مؤكداً: أن خسارته تجاوزت المليار دينار من المحاصيل الزراعية ومكائن العمل والشاحنة، مطالباً الحكومة المحلية، بضرورة الإسراع في تعويض المزارعين المتضررين أثناء العمليات العسكرية لأجل اتاحة الفرصة لهم البدء من جديد، واعادة الحياة الى مناطقهم الزراعية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة الاسراع بفتح الأنهر الفرعية وإيصال المياه الى الأراضي الزراعية.  

40% من مناطق الكرمة غير صالحة للزراعة

مديرية زراعة الكرمة من خلال الخطة السنوية، بيّنت ان ناحية جزيرة الكرمة هي الأكثر إنتاجاً للمحاصيل الستراتيجية الحنطة والشعير، رغم كل الظروف التي يمر بها القضاء، إذ بيّن مسؤول المكننة الزراعية ومنظومات الري في دائرة زراعة القضاء المهندس سلام خلف صالح لـ(المدى) أن الخطة الزراعية المعدّة تهدف الى زراعة (80) الف دونم بالحنطة والشعير. لافتاً: الى أن (60) الف دونم هي الناحية الجزيرة و(20) الف دونم الى ناحية الخيرات وبعض مناطق المركز. مضيفاً: أن الزراعة وزّعت (5) آلاف طن من الأسمدة الى مناطق ناحية الجزيرة والمناطق المجاورة لها، لكن اغلب الفلاحين لم يتسلموا هذه الأسمدة بسبب اسعارها المرتفعة، اذ يصل سعر الطن الواحد الى (300) الف دينار عراقي.

وذكر صالح: أن 40% من مناطق القضاء لم تعد صالحة للزراعة. مشيراً: الى مناطق البعلوان ومناطق الحلابسة والكراغول واللهيب والعبيد والشرتان اضافة الى مناطق ذراع دجلة. مؤكداً: أن سبب ذلك طمر الكثير من المبازل الخاصة بتصريف المياه ودمار منظومات المياه وشبكات الانهار في تلك المناطق. لافتاً: الى الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الكرمة، منها قلة الوقود وعدم وجود مخازن للأسمدة وشح المياه.

المستحقات المالية توقف تسويق الحنطة

عضو الجمعية الفلاحية طه حمادي تركي بيّن لـ(المدى) أن تسويق الحنطة والشعير متوقف حالياً لأسباب عدّة من بينها قلة الدعم من الجهات المعنية وعدم تسليم المستحقات المالية للكميات المسوقة في السنوات التي سبقت دخول داعش للقضاء. مطالباً الحكومة المحلية الى ضرورة الإسراع في تسديد مستحقات الفلاحين لبدء العمل في أراضيهم. كما طالب دعم الفلاحين والمزارعين بمرشّات المياه والبذور والأسمدة، وأكد تركي: أن إنتاج الكرمة سابقاً كان (100) الف طن بالنسبة الى الحنطة، وحالياً أصبح اقل من (40) ألف طن. منوهاً: الى أن القضاء كان ينتج قرابة (250) الف طن، بالنسبة إلى التمور، واصبح حالياً اقل من (10) آلاف طن. عازياً سبب ذلك الى الإهمال الحكومي وعدم تعويض المزارعين المتضررين وعدم إصلاح المبازل وطمر الكثير من الأنهار وتفرعاتها.

وبشأن الزراعة الحالية، بيّن الإداري في القطاع الزراعي في قضاء الكرمة واثق حمود حمادي، أن إنتاج الخضراوات في مركز قضاء الكرمة حالياً، يعتمد على الزراعة في الانفاق أو ما يعرف بالبيوت البلاستيكية. منوهاً: الى أنها تسقى بطريقة التقطير نظراً لشح المياه.  مؤكداً أن هناك قرابة (6) آلاف دونم، تمت زراعتها بهذا الطريقة التي لجأ اليها الكثير من الفلاحين. لافتاً: الى أن بعضهم استلف تكاليف الزراعة لهذا الموسم على امل أن يكون الموسم ناجحاً.