يعتقد وفد تابع لمعهد المشاریع الأمیرکیة أن مصير جميع قادة العراق مرهون بالانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تجرى في ربيع 2018.

ولا يزال رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي المرشح الأكبر للفوز بسبب النجاح العسكري العراقي والتحسن الاقتصادي النسبي في ظل دورته، اضافة الى الاعتقاد السائد أنه رجل وطني وغير طائفي والمقبولية التي يمتع بها على الصعيد الدولي، وفقا لمراقبين. ولكن رغم ذلك فإن إعادة انتخابه غير مضمونة بحسب التقرير الذي قدمه المعهد الأميركي، حيث يشكو العديد من منافسيه وحتّى بعض مؤيديه، من عدم تمتعه بالقدرة السياسية للحد من الفساد المتفشي، ولا يُعرف ان كان العراقيون سيتطلعون بعد سنة من الآن الى مكافأة رئيس الوزراء الذي قاد الحرب على داعش خاصة إذا ما واجه الاقتصاد تعثراً كبيراً مرة أخرى.

ويشير التقرير الى أنه بسبب الاحساس بوجود منافس ضعيف، مازال التنافس بين الزعماء السياسيين الشيعة للفوز برئاسة الوزراء في تزايد.

وعلى سبيل المثال، فقد يتحرك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بنشاط وقوة وراء الكواليس، وقد تخلى عن إزاحة العبادي عبر البرلمان بسبب ادراكه حجم الدعم الذي لا لبس فيه من أميركا، وبدلاً من ذلك أصبح يركز على افشاله في الانتخابات، وفقا للتقرير. ويعتقد كثيرون أن المالكي بات يدرك تماماً أنه لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء مرة أخرى، وسوف يحاول ببساطة أن يلعب دور صانع الملوك، وهو مفهوم يعززه أنه تمكن من البقاء قوياً حتى وهو خارج منصبه على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما أن زعيم منظمة هادي العامري يلوح في الأفق كمرشح محتمل. وربما يحدث قبل الانتخابات أو بعدها، أن تختار مجموعة العبادي والمالكي والعامري، أقوى ثلاثة مرشحين، التجمع معاً، وأن توافق على جعل أحدهم رئيساً للوزراء لتجنب تشتيت اصوات الناخبين الشيعة. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الكثير من قواعد اللعبة تتمحور حول ما إذا كان جميعهم أو تحالف من اثنين منهم سوف يكون قادراً على تشكيل مثل هذا التحالف بحسب التقرير.

وفي الوقت نفسه، تقوم أحزاب سياسية أخرى بالمناورة على الهامش، وتتطلع إلى حلف مع واحد من الأحزاب الشيعية الرئيسة. على سبيل المثال، يحاول المجلس الأعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم تقديم نفسه كحل وسط معتدل بين واحد أو أكثر من هذه الفصائل، وربما ملجأ للشيعة المتخوفين من الاقتتال الداخلي بينهم. ورغم ذلك فأمام الانتخابات وقت  طويل، لا سيما وفق النموذج السياسي العراقي. ولذلك، فإن الأزمة المحتملة تدور حول ايّ شيء يمكن إنجازه قبل أجرائها المفترض في نيسان المقبل.