شاركت رابطة المرأة العراقية في الندوة الحوارية التي أقامها مركز المعلومة للبحث والتطوير يوم السبت 6 أيار 2017 على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن حول حرية التعبير في الحياة الطلابية وبحضور نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق الطلابية وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
الندوة التي أدارها الزميل احمد البغدادي تضمنت مداخلة للنائب محمد الشمري عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية تطرق فيها عن ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي وكيفية الاستفادة منها في تقويم العمل لا التوجه نحو الإساءة إلى هذا الحق عبر النقد غير البناء والذي نتمنى إن لاينجر طلبتنا وراءه، وسأكون أمينا على نقل كل مايطرح حول الطلبة والتعليم والتراجع الذي تشهده بعض الجامعات والكليات.
الأستاذ طلعت كريم سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق تحدث عن ابرز المشاكل القانونية والحاجة إلى جهة تمثل الطالب وتكون الوسيط بين الطالب والكادر التدريسي تنقل معاناته وبالتالي تكون هناك شراكة في العمل وأكد إن هناك مؤشرات خطيرة منها انتهاك حرمة الجامعة ودخول السلاح وتسخير منبر الجامعة للتسييس ، رغم كل المحاولات لتوضيح الأمور وإيصال المعلومات فهناك نوع من التحدي حول مواجهة الطالب ورفض إن يعبر عن رأيه بالترهيب والابتزاز ، وان صدور قرارات مثل التعليمات رقم 160 لسنة 2007 التي رفضت عمل أي تمثيل طلابي داخل الجامعات وهذا بحد ذاته يتعارض مع بند الحريات الدستوري.
الدكتور عامر القيسي أكد إن الاتحادات الطلابية هي معبر مباشر عن الطلاب وهمومهم ومشاكلهم وهي إن تمارس عملها وفق قانون رقم 40 لسنة 1988 والقوانين بحد ذاتها لازلت قديمة مثلا المادة 4 تؤكد على علمية الحرم الجامعي وعمله على رفع المستوى العلمي لدى الطلاب ، في حين نجد المادة 160 الفقرة الأولى 11 وهي تشمل كل الأطراف وليست الطالب فقط، المادة 12 تخص عدم دعوة شخصيات سياسية ودينية ، ودائما هناك تعليمات تصل من الوزارة إلى الجامعات وتوجيهات تلزم رئاسات الجامعات بتنفيذها، وغياب الوعي وسلامة تطبيق القانون ، العقوبات متدرجة المادة 3 أذا اخذ الطمأنينة يعاقب بالإنذار وإذا تكررت يفصل بذلك اليوم الذي اخل فيه بالنظام والفصل مؤقت لسنة دراسية أذا حرض على
التكتلات الطائفية أو الإساءة للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية والفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه عمل يخل بالأمن أو اشتراكه وهذه لايتم العمل بها إلا عن طريق تشكيل لجنة انضباطية ويتم التحقيق بها ولايتم التوقيع عليها إلا من قبل رئيس الجامعة أو من ينوب عنه ومن حق الطالب الاعتراض خلال مدة 15 يوم أما أذا لم يتم التحقيق فهذا أمر مخالف طبعا للتعليمات ويعتبر قانونا غير أجراء غير صحيح، والطلبة المفصولين لم يخالفوا التعليمات بل كان موقفهم ضمن التعليمات وكان سلوكهم بناء وغير خاطئ لذا أي عمل اتخذ بحقهم هو غير مقبول، والقانون يجب أن يفعل على المؤسسة قبل الطالب.
القانوني محمد السلامي أوضح الحاجة إلى تمثيل مبادئ أساسية توضح الأمور بعيدا عن الازدواجية ، والدستور أعطى التعليم أهمية كبيرة لأهميته في المجتمع وللمستقبل، التعليمات بالنص استندت على قانون 1988 ، وهذا يعني اعتماد مبادئ لم يحددها الدستور وأهملتها الوزارة ولم تقننها من جديد بشكل جيد يحترم الطالب ويحافظ على مهنية المؤسسة.
رابطة المرأة العراقية كانت قد قدمت ملاحظات أوجزت إن وجود تمثيل طلابي أمر مهم وهو تعبير واضح لاحترام الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وعلى الجامعات إن تكون معبر حقيقي عن الطالب وعلميته وثقافته لا إن تساهم في تعميم الأفكار وتسييس وادلجة الحرم الجامعي مما يجعلها فاقدة لمهنيتها، قبل القوانين وتطبيقها أو فرضها هناك حاجة للوعي وخلق ثقافة قانونية لدى الطالب قبل محاكمته بقرارات ارتجالية تخالف الدستور وروح القانون وتنفذ على الطالب قبل الأستاذ دون إجراءات صحيحة لتنفيذ القرارات الانضباطية، الطلبة هم مستقبل العراق وتعليمهم وتوعيتهم جزء مهم في بناء شخصية الطالب المستقبلية وبمجرد العمل عكس ذلك تكون الجامعة مسؤولة عن تخريج طلبة غير أكفاء إلا في نظرية المواد المقدمة كدروس.
هذا واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة احترام الحرم الجامعي ورفض أي ممارسات قمعية داخله بالإضافة إلى توعية الطلبة بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات الانضباطية قبل محاسبتهم ومعاقبتهم وحماية مهنية الحرم الجامعي وأبعاده عن أي تدخلات سياسية من أي جهة كانت فضلا عن الاهتمام بالواقع الطلابي بشكل حقيقي يتناسب مع احتياجات الطلبة وتنمية قدراتهم.