هاجم مسلحون منتجعا سياحيا يحظى بإقبال السياح الغربيين في مالي، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب وزير الأمن المالي.

وقال ساليف تراوري لوكالة فرانس برس "إنه هجوم جهادي، وقد تدخلت قوات خاصة مالية وأطلق سراح نحو 20 رهينة".

وأضاف "للأسف ثمة قتيلان حتى الآن، بينهما شخص فرنسي-غابوني".

واشتبكت القوات الحكومية مع المسلحين في منتجع "لو كومبيمو كانغابا" إلى الشرق من العاصمة باماكو.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الأمن المالية قوله إن "القوات الأمنية في المكان، وقد اغلق المنتجع حيث تتواصل عملية أمنية هناك".

وانتشرت في موقع الحادث قوات مالية خاصة مدعومة بجنود تابعين للأمم المتحدة وقوة فرنسية خاصة لمكافحة الإرهاب.

وقال شاهد العيان، بوبكر سنغاري الذي كان قرب المنتجع لحظة وقوع الهجوم،" كان الغربيون يفرون من المخيم بينما تبادل رجلا أمن بملابس مدنية النار مع المهاجمين".

وأضاف " ثمة أربع سيارات للشرطة الوطنية وجنود فرنسيون في عربات مدرعة في موقع الحادث".

وأشار إلى أن طائرة مروحية ظلت تحوم فوق المكان.

وكتبت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي في تغريدة على تويتر أنها على علم بوقع هجوم وتدعم القوات الأمنية المالية كما تقييم الوضع هناك.

وقبل أيام، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية "من هجمات محتملة في المستقبل على بعثات دبلوماسية غربية، ومواقع أخرى في باماكو يتردد عليها غربيون".

ويقول مراسل بي بي سي، أليكس دوفال سميث، إن العديد من الوافدين أو الأغنياء الماليين يذهبون إلى منتجع كانغابا في عطل نهاية الأسبوع للتمتع ببحيرات السباحة والمرافق السياحية الأخرى فيه، فضلا عن أماكن الترفيه للأطفال فيه.

وتقاتل القوات الحكومية المالية منذ سنوات تمردا يشنه مسلحون إسلاميون متطرفون يتنقلون لشن هجماتهم في شمال البلاد ووسطها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قتل 20 شخصا على الأقل، عندما تمكن مسلحون من أخذ رهائن في فندق راديسون بلو في باماكو.

وأعلن ذراع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا،الذي يطلق على نفسه اسم القاعدة في المغرب الإسلامي، مسؤوليته عن الهجوم.

وتخضع مالي لقوانين الطوارئ منذ الهجوم على راديسون بلو، وقد مددت العمل بها لستة أشهر أخرى في أبريل/نيسان الماضي.

وقد ساء الوضع الأمني تدريجيا في البلاد منذ 2013، وقد تدخلت قوات فرنسية لصد هجمات مقاتلي تحالف من المقاتلين الإسلاميين والطوارق في أجزاء من شمال البلاد.

وتنتشر في البلاد قوة فرنسية فضلا عن 10 آلاف من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في محاولة لجلب الاستقرار في المستعمرة الفرنسية السابقة.