صدّقت محكمة التحقيق المركزية، أقوال متهمين اثنين "أم وابنها" قاموا ببيع أطفال حديثي الولادة في بغداد مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي لـ NRT عربية، اليوم (21 حزيران 2017) ان "محكمة التحقيق المركزية أتمّت إجراءاتها التحقيقية بحق امرأة وابنها اعترفا ببيع أطفال حديثي الولادة".

ولفت إلى أن "المتهمة تعمل قابلة مأذونة واستغلت مهنتها في الحصول على الصغار". وأضاف بيرقدار أن "اعترافات المتهمين أوضحت أن الأطفال يتم بيعهم إلى أشخاص آخرين تعاملوا معهم في السابق".

و ذكر أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليهم خلال عملية بيع طفلة تبلغ من العمر 5 أيام في منطقة الدورة". وأوضح بيرقدار أن "المتهمين صدقت أقوالهم قضائيا وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بغية محاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها".

تجدر الاشارة الى ان القوات الامنية القت القبض، مؤخرا، على افراد ذكر حينها انها تابعين لعصابة تتاجر بالاطفال وخصوصا حديثي الولادة في بعض مناطق العاصمة بغداد وربما لهم الصلة بافراد اخرى في المحافظات الاخرى.

وبحسب المراقبين والمحللين، فان سبب انتشار جرائم الاتجار بالبشرفي العراق يعود للانهيار الامني وغياب الرادع وضعف الحالة الاقتصادية ودخول ثقافات غريبة وجديدة ادت بالمجتمع الى الاتجاه نحو الجريمة المبتكرة، وان تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل مجلس النواب لم يكن كافياً خصوصا وانه لم يلزم الداخلية بدعم كبير لهذا القسم ولم يوفر ارضية مناسبة تكافح الجريمة اقتصادياً بل انه اكتفى بوضع تعاريف وعقوبات غير كافية.