أظهرت بيانات أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا سجّلت 5391 حالة لختان الإناث خلال العام الماضي.

وقال مركز بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن نحو نصف عدد النساء والفتيات اللائي شملتهن عمليات ختان الإناث يعشن في العاصمة البريطانية لندن.

وثلث هؤلاء هن نساء وفتيات ولدن في الصومال، بينما كانت 112 حالة منهن لمواطنات ولدن في بريطانيا.

وتعد تلك الممارسة غير قانونية في بريطانيا، ويلزم القانون أطباء الأسرة والمستشفيات ومؤسسات الصحة العقلية بالإبلاغ عن أية حالات جديدة يكتشفونها في مرضاهم.

وقد تصل عقوبة ختان الإناث إلى الحبس لمدة 14 عاما.

ويعني ختان الإناث البتر العمدي الكلي أو الجزئي للأعضاء التناسيلية الخارجية للمرأة أو الفتاة لأسباب غير طبية.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي تكشف فيها هيئة الخدمات الصحية عن أرقام سنوية لحالات ختان الإناث في إنجلترا.

ورُصدت معظم تلك الحالات من جانب قابلات وأطباء يعملون في وحدات أمراض النساء والتوليد.

وأغلب تلك الحالات جرت لها عملية الختان خارج بريطانيا، وخلال مرحلة طفولتهن المبكرة.

مخاوف من الإبلاغ

ودعت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال في بريطانيا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف تلك الممارسة.

وقالت الجمعية إن "ختان الإناث يعد بمثابة انتهاك بحق الأطفال. وعلى الرغم من حظره قانونيا منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن الكثير من النساء والفتيات مازلن يخضعن له، ومن الجيد أن بدأت هيئة الخدمات الصحية في تسجيل بيانات هذه الممارسة البشعة بالشكل الصحيح".

وأضافت "لقد نقلت الهيئة بشجاعة المخاوف بشأن هذه الظاهرة، حيث يشعر كثيرون بالخزي أو القلق من أنهم قد يخونون أصدقاءهم وأسرهم إذا أبلغوا عن تلك الحالات. لكننا بحاجة إلى إنهاء الصمت الذي يحيط بختان الإناث لنحقق حماية أفضل للأطفال".

وتقول ويندي بريستون، من الكلية الملكية للتمريض، إن "الإبلاغ الإلزامي عن حالات الختان والتعليم الإلزامي للجنس والعلاقات الجنسية أسلحة مهمة في مكافحة ختان الإناث. وتلعب ممرضات المدارس دورا مهما في تعليم الأطفال والفتيات ورصد هؤلاء اللائي قد يكن معرضات لخطر الختان".

وتضيف بريستون "يجب على الحكومة أن تتحرك من أجل جذب والإبقاء على ممرضات المدارس للمساعدة في علاج المشكلة من جذورها، وكذلك الإبقاء على الزخم في الكفاح من أجل القضاء على ظاهرة ختان الإناث".