قالت الخارجية السعودية إنها ستقدم ملفا كاملا إلى فرنسا عن "دعم" قطر للإرهاب والتجاوزات التي ترتكبها، مؤكدة على موقفها الداعي إلى عدم دعم التطرف.

وذكر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، أمس السبت، أنه "أكد على موقف المملكة الداعي لعدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب".

وأضاف الجبير إن بلاده تأمل في أن يكون حل الأزمة مع قطر "داخل البيت الخليجي"، مشيرا إلى أن أي قرار يتعلق بالأزمة بين 3 دول خليجية ومصر، يجب أن يكون في إطار مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

وتابع "نحن نأمل أن نحل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي ونأمل أن تسود الحكمة الأشقاء في قطر لكي يستجيبوا لمطالبات المجتمع الدولي وليس فقط الدول الأربع".

ودعا الجبير قطر إلى "عدم دعم الإرهاب وتمويله، وعدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام، وعدم استضافة أناس إرهابيين أو متورطين في الإرهاب أو مطلوبين من دولهم وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة".

من جانبه قال الوزير الفرنسي، إن بلاده تريد أن يكون "هناك انخراط للجميع ضد دعم وتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن "يواجه عدم الاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب".

وعبر لودريان عن دعم فرنسا للوساطة الكويتية، قائلا إن "تسوية هذه الأزمة يجب أن تتم بين الدول الخليجية".

وقد زار وزير الخارجية الفرنسي أمس السبت، قطر، في جولة تشمل السعودية والكويت أيضا.

وكان لودريان دعا بعد لقائه نظيره القطري، إلى الإسراع في رفع العقوبات على قطر والتي تستهدف بالدرجة الأولى المواطنين، وذلك في مسعى منها لتهدئة الخلاف بين الدوحة من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وتأتي زيارة لو دريان عقب خطوات مماثلة اتخذتها قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة التي زار وزير خارجيتها ريكس تيلرسون المنطقة، الأسبوع الماضي، سعيا لحل الخلاف.

وأصرت الدول العربية الأربع على مطالبها الثلاثة عشر التي كانت قد قدمتها لقطر مشيرين الى إن العقوبات ستظل قائمة، بالرغم من توقيع قطر اتفاقية مع الجانب الأميركي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر في الـ 5 من حزيران الماضي، متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران.