اعتبر خبير اقتصادي، حديث رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، يحيي آل اسحاق، بأن العراق سيبقى السوق الاكبر في المنطقة لـ15 سنة أخرى من حيث تصريف البضاعة الايرانية، خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي، يعني أن بقاء السوق العراقية لتصريف بضائع الدول المجاورة، مشيراً الى أن ذلك يستنزف ثرواتنا من العملة النادرة وتحويل الدولار، في وقت كان يجب على العراق أن يحقق استقلالاً آمناً واقتصادياً بالاعتماد على الانتاج المحلي وترك الاستيراد، من جهة أخرى قلّلت الاقتصادية البرلمانية من اهمية الحديث، معللة بالقول.

الجميع  يمتلك الطموح لتصريف بضائعه، وعلينا أيضاً تطوير صناعتنا وبناء قدراتنا المحلية من خلال دعم القطاع الخاص وتفعيل القوانين المهمة لحماية المنتج المحلي، مشددة على ضرورة توجيه الانتباه لتسويق انتاجنا المحلي وخلق شراكات صناعية مع دول الجوار لتطوير صناعتنا.

وكان قد أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق يحيي آل اسحاق، أن سوق العراق هو طريق وعر وبحاجة إلى العمل الشاق، لكنه سيبقى السوق الاكبر في المنطقة لـ15 سنة اخرى، مشيراً الى أن، أبرز السلع التصديرية الإيرانية الى العراق، هي المواد الغذائية والألبسة ومواد الانشاء مثل الصلب والسمنت، والخدمات الفنية وأنواع المكائن، كما تتعاون مع العراق في مجال التأمين والمصارف والمنظومات التجارية والتقنية.

يقول رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني في حديث لـ(المدى)، ليتحدث الجميع بما يحلو له، فهذه الدول بالتأكيد لديها طموح لتصريف بضائعها، لكن هل نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك الطموح، مستدركاً: اليوم علينا أن نطور صناعتنا ونبني قدراتنا المحلية من خلال دعم القطاع الخاص من الدولة، خاصة وأن قانون الموازن لسنة 2017 تضمن فقرات تجبر الوزارات كلها على شراء المنتجات والمواد من الدوائر الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والقطاع الخاص، إلا في حال عدم توفر تلك البضاعة لدى هذه الدوائر، موصلاً: وهنا أيضاً يجب أن يتوجه الانتباه لتسويق المنتج، فنحن لا نمتلك ثقافة التسويق، داعياً الى عمل شراكات صناعية مع ايران وتركيا والسعودية والأردن والكويت، وذلك من خلال تشغيل مصانع لهذه البلدان في العراق لكن بأيدٍ عاملة عراقية، وهو بالتأكيد يعتمد على جملة من الاجراءات التي يجب على الدولة أن تطورها، من خلال وزاراتها، كالصناعة والزراعة والتجارة وحتى البنك المركزي، هؤلاء كلهم مسؤولون عن طرح هذه الرؤية الصناعية الزراعية وتطويرها بشكل واضح.

وأكد: مما نراه اليوم أن الحكومة العراقية جادة في تطوير الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجات السوق من المنتجات المحلية الصالحة للاستهلاك اليومي للعائلة العراقية، كما أن وزارة الصناعة مع القطاع الخاص في العراق مطالبان بفتح آفاق تعاون مع دولة المنطقة خصوصاً المجاورة للعراق، لمعرفة التكنلوجيا والخطوط الانتاجية وتطوير شراكات بينها وبين الدول التي قطعت شوطاً في مجال الاقتصاد، متابعاً: لقد شرّع البرلمان قوانين مهمة تحمي المنتج والمستهلك وتمنع اغراق السوق، لكن يبقى كيفية تطبيق هذه القوانين، معرباً: عن أسفه من أن سلطة القانون حتّى الآن غير قادرة على منع هذا الاغراق الذي أضرّ ويضر بالاقتصاد العراقي.

وتعني سياسة الاغراق السلعي بمفهومها الاقتصادي، بيع البضائع الاجنبية في الأسواق المحلية بأسعار اقل من التكلفة لغرض اخراج المنافسين لها من السوق المحلي. ما يضطر البلد المستورد لهذه السلعة الى غلق مصانعه التي تنتج نفس السلعة المنافسة لها، وحينما تنفرد المصانع الأجنبية بالسيطرة على السوق المحلية، تقوم بالتلاعب بالأسعار وتشدد في الوقت نفسه قبضتها على السوق وتفرض السعر الذي يحلو لها أن تحدده.

من جهة أخرى يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، إن العلاقات التجارية بين العراق وإيران وتركيا من جهة أخرى تنمو وتتوسع، لكن ومما يؤسف له أن المسؤولين على التنمية الصناعية والاقتصادية، لا يعيرون أهمية لتطوير القطاع الإنتاجي، في وقت علينا من خلال علاقاتنا مع تركيا وإيران، أن نبني ونطور قطاعنا الانتاجي في الداخل، وليس قطاعاً استهلاكياً يستورد فقط من هذه البلدان مع دول جوار أخرى، كما يجب أن تكون علاقاتنا الاقتصادية متبادلة، مستدركاً: نعم نوسع العلاقات، لكن ليس على حساب السوق العراقية لتبقى استهلاكية لبضائع ومنتجات دول الجوار.

ويرى انطوان، من الخطأ الكبير أن يبقى السوق العراقي مرهوناً بتصريف بضائع دول الجوار لأعوام أخرى مقبلة، فنحن إذا ما أردنا إقامة علاقات واتفاقيات صناعية تجارية لتطوير مشاريعنا الصناعية والاستفادة من التجربة الإيرانية والتركية في بناء قاعدة انتاجية وليست استهلاكية هذا لا حذر منه، أما أن يبقى السوق العراقي لتصريف بضائع تلك الدولة فهو الخطر الكبير الذي يستنزف ثرواتنا من العملة النادرة وتحويل الدولار في وقت يجب أن يحقق العراق الاستقلال والأمن الاقتصادي بالاعتماد على الانتاج المحلي وليس الاستيراد من دول الجوار، موضحاً: أن مشكلتنا هي وجود فجوة كبيرة في التطبيق وعجز وتردد عن ذلك التطبيق للإجراءات المهمة التي تنمّي الاقتصاد، لكن يجب الاعتراف بأن هناك قوة مستفيدة من تأخير تطبيق اجراءات تحويل العراق الى بلد انتاجي يحقق الاكتفاء الذاتي ويستغني عن البضائع غير الضرورية.

ويعتمد العراق بعد 2003 على استيراد منتجات أجنبية وعربية كثيرة، زراعية وغذائية وسيارات وأجهزة كهربائية ومواد انشائية، فضلاً عن التيار الكهربائي من إيران عبر خطي البصرة وديالى.

ويؤكد مسؤولون ايرانيون، أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق وصل إلى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار،  مبينين أن صادرات إيران للعراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير، فيما يعد العراق ثاني اكبر شريك تجاري أجنبي لتركيا، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خمسة عشر مليار دولار سنوياً.