قال نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، مديونية العراق بلغت 122.9 مليار دولار في عام 2017، مؤكدا أن الفساد المستشري والمحمي سياسيا يعيق أية خطوة باتجاه حفز التنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد، على حد تعبيره.

وبحسب ما نشره علاوي في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم (14 آب 2017)، فإن مديونية العراق بلغت وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي 122.9 مليار دولار في عام 2017، وتشكل ما نسبته 63.8% من الناتج المحلي الإجمالي (القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات).

وأكد علاوي أن هذا يدخل العراق في دائرة الخطر حيث تصل ديونه إلى 138.4% في العام 2020، موضحا أن "هذه الأرقام تؤشر إلى التداعيات المستمرة للاقتصاد العراقي مع تراجع القطاعات الإنتاجية الأساسية (الصناعة، الزراعة، والتجارة) وكذلك قطاع الخدمات".

وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن تلك الديون هي نتاج "السياسات الاقتصادية المتخبطة للحكومات الحالية"، مبينا أن المديونية المترتبة للكويت بسبب النظام السابق لا تتجاوز 4.1 مليار دولار فقط، حسب المنشور .

كما أشار إلى أن "هذه الديون وخدماتها تكبل الشعب العراقي بقيود ثقيلة تستدعي اعتماد سياسات تقشفية قاسية، وبالتأكيد فإن الفساد المستشري والمحمي سياسيا يقف حائلا دون الإفادة من الديون الداخلية والخارجية ويعيق أية خطوة باتجاه حفز التنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد"، حسب تعبيره.