بدأت النيابة العامة في البحرين، الأربعاء، تحقيقاتها بشأن محادثات هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وأظهرت تآمرا بين الجانبين ضد أمن البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن النائب العام علي بن فضل البوعينين قال إن النيابة بدأت تحقيقاتها في مضمون المكالمة المتعلقة بمجريات أحداث عام ٢٠١١ و"تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية".

وأوضح البوعينين أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.

من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام، علي بن محمد الرميحي، إن التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وسلمان "مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة".

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين "أكثر الدول الخليجية تضررا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروعا اجنبيا في البحرين".

ونشر التلفزيون البحريني، الأربعاء، تسجيلا لمكالمات هاتفية بين رئيس وزراء قطر السابق وإرهابيين بحرينيين ينسقون فيه لزعزعة استقرار البحرين.

وبث التلفزيون عن الاتصالات الهاتفية في إطار وثائقي يثبت تورط قطر في زعزعة أمن البحرين، والتنسيق مع الجماعات المحظورة وحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011.

وكشفت إحدى المكالمات بين حمد بن جاسم والإرهابي البحريني وعلي سلمان وهو أحد قادة جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، مشروعاً قطرياً لقلب نظام الحكم في البحرين.

كما تبرأ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيسا للوزراء، من قوات درع الجزيرة التي دخلت إلى البحرين بناء على طلب المنامة وتحت لحماية استقرار المملكة.