ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.

ولاقت الحملة تأييد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، الذي وصف القانون في وقت سابق بأنه شيء "من العصر الحجري".

وفي الآونة الأخيرة، ألغيت قوانين مشابهة في كل من تونس والأردن.

وشهدت إحدى الحملات قيام عشرات المعارضين للقانون بتعليق ملابس زفاف على مشانق في إحدى شواطئ العاصمة اللبنانية، بيروت.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، وافق البرلمان على مشروع قانون لإلغاء المادة المثيرة للجدل، غير أنه دخل حيز التنفيذ بعد تصويت الأربعاء.

وألغيت قوانين مشابهة في عدد من الدول العربية، من بينها تونس في يوليو/ تموز الماضي، والأردن في أوائل أغسطس/ آب الجاري.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أثار نائب في البرلمان الماليزي غضبا بعدما قال إنه لا غضاضة في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وإن الفتيات في سن الثانية عشرة قد يكن "جسمانيا ووجدانيا" مهيآت للزواج.

وقال النائب شهاب الدين يحيى الذي ينتمي إلى ائتلاف باريزان الوطني الحاكم إن الزواج قد يساعد الضحايا "على "بدء حياة أفضل."

ولا يحظر القانون في ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، بالرغم من جهود المعارضة.