أكدت اللجنة المعنية باختيار مجلس مفوضية الانتخابات، أمس، أنها كانت بصدد قراءة تقرير عملها، خلال جلسة الإثنين، وليس عرض أسماء المرشحين كما تصور بعض النواب. مشددة على أن قرار المصادقة على أعضاء المفوضية الجديدة يعود الى مجلس النواب.
ومنعت مشادة نشبت بين بعض النواب ورئاسة البرلمان من عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات إلى إشعار آخر.
وكشفت أطراف برلمانية لـ(المدى)، يوم الإثنين، قائمة بأسماء 11 مرشحاً لمجلس مفوضية الانتخابات الجديد.
وبحسب التسريبات فقد حصل التحالف الوطني على 5 مقاعد، بينها مقعد واحد لكتلة الأحرار، فيما حصل المجلس الأعلى على أحد المقاعد بعد حسم خلافه مع تيار الحكمة. وحصل كذلك كل من العرب والكرد على مقعدين لكل منهما. وأضيف مقعدان احتياط للمكونين المسيحي والتركماني.
وأثار هذا الاختيار اعتراض عدد من النواب الذين أعلنوا جمع 70 توقيعاً للمطالبة بحل لجنة الخبراء واختيار أخرى جديدة.
بدورها حثّت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مجلس النواب على الإسراع بإكمال اختيار مجلس جديد للمفوضين، مشددة على ضرورة تحقيق التوزان في اختيار المفوضين الجدد بما يمثل جميع المكونات.
وقالت البعثة الأممية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "ضمان الانتقال السلس واستمرار العملية الديمقراطية في العراق يأتي عبر تعجيل مجلس النواب بإكمال اختيار مجلس مفوضين جديد"، مشيرة إلى ان "القانون رقم 11 لعام 2007، وفي المادة ثالثا تشترط بأعضاء مجلس المفوضين ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء".
وأضافت يونامي أن "المادة التاسعة من القانون آنفا قضت بمراعاة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي"، مشيرة الى ان "هناك جملة أمور، تشجع مجلس النواب على ضمان تمثيل المرأة والأقليات في مجلس المفوضين الجديد، ويتماشى تمثيل المرأة والأقليات مع الأحكام الدستورية والانتخابية ذات الصلة ويتسق مع الالتزامات الدولية للعراق".
وشددت البعثة الاممية على ان "اختيار مجلس شامل للمفوضين لايستجيب لتطلعات الملايين من العراقيين فحسب، بل سيكون أيضا خطوة هامة نحو إجراء انتخابات قادمة شفافة ومقبولة"، مبدية "استعدادها لمواصلة تقديم المشورة والدعم التقنيين استنادا إلى تجارب عالمية مقارنة بشأن هذه المسائل الهامة".
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسة أمس الثلاثاء، لجنة الخبراء الى "أخذ جميع الملاحظات والشروط المطلوبة بنظر الاعتبار والعمل ضمن الآليات الموضوعية لتقديم المرشحين لمفوضية الانتخابات من أجل منح الثقة لهم من قبل مجلس النواب".
وأعلن الجبوري عن "درج تقرير لجنة الخبراء على جدول أعمال الجلسة المقبلة"، داعياً "النواب للاطلاع على عمل اللجنة" .
وتضمنت جلسة مجلس النواب ليوم امس، مداخلة لرئيس لجنة الخبراء النائب عامر الخزاعي، إذ أوضح عمل اللجنة خلال الفترة الماضية. واشار الخزاعي الى أن "لجنة الخبراء اختزلت المرشحين الى 44 مرشحاً بعد اختبارات مهنية". وأكد ان "اختيار أسماء المرشحين يتم وفق القواعد والقوانين المعمول بها".
في هذه الاثناء، اتهمت كتلة ائتلاف الوطنية لجنة الخبراء بـ"عدم المهنية والتلاعب باستمارات تقييم المرشحين". ووصفت اللجنة بأنها "واجهة شكلية" للمصادقة على المرشحين المدعومين من الكتل والاحزاب
السياسية.
وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري، في بيان تلقته (المدى) أمس، إن "لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات كانت كما حذرنا سابقا وتوقعنا جزءاً من المحاصصة ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير والإصلاح".
وأضاف الشمري ان "بعض أعضاء اللجنة سعوا بشكل واضح لإقصاء كل المرشحين الأكفاء والتركيز على دفع بعض المرشحين المدعومين من أحزاب وكتل سياسية".
وتابع رئيس الكتلة التي يتزعمها إياد علاوي "هنالك أدلة واضحة تثبت التلاعب باستمارات التقييم وتغيير البعض منها ممن لم يحصلوا على درجات جيدة من المدعومين من أحزاب سياسية في مقابل إقصاء واضح للكفاءات الاخرى غير المدعومة من حزب"، لافتا الى أن "اللجنة كانت مجرد واجهة شكلية لإعطاء المصداقية للمرشحين الذين ستفرزهم ،لكن الاسماء قد حسمت فعلياً منذ فترة ،ومايجري الآن لا يتعدى كونه مسرحية رخيصة للضحك على الذقون من قبل البعض من أعضائها".
وقال الشمري ان "مجلس النواب ورئاسته إن كانوا حريصين فعليا على الاصلاحات والتغيير فعليهم المضي وطرح مقترح انتداب القضاة المقدم من قبلنا لتكون هنالك شفافية واضحة بالانتخابات خاصة ان القضاة لن تكون لهم أي مصالح مع أحزاب إضافة إلى استقلاليتهم الواضحة".
وحذر ائتلاف الوطنية بالقول "في حال استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون لنا موقف واضح وأشد قوةً للدفاع عن حقوق الشعب العراقي وعدم الانجرار خلف رغبات بعض الاطراف التي تأكد فشلها ونبذ الشارع لها وتحاول بشتى الطرق المحافظة على مكاسبها من خلال المجيء بمجلس مفوضين تابع لها لتزوير الانتخابات وسرقة أصوات الشعب العراقي".