كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن حجم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018.

وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان "الموازنة تقدر من 100 الى 110 تريليونات دينار، وستعرض للمناقشة في مجلس الوزراء للمناقشة واقرارها في شهر تشرين الاول المقبل وفق قانون الادارة المالية".

ورجح ان "يناقش مجلس النواب الموازنة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول من هذا العام" لافتا الى ان "النفط مازال يشكل المورد الأكبر للموازنة".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه أول أمس الاحد الكادر المتقدم في وزارة المالية باجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.

وأكد العبادي خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في وزارة المالية على مناقشة موازنة عام 2018 و تحقيق المزيد من خفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الحدود الدنيا لضمان تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور لكل العاملين في الدولة، والرواتب التقاعدية، والرواتب والاجور الاخرى، فضلا عن تأمين رواتب الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإدامة متطلبات الأمن والدفاع والدواء".

كما أكد على وجوب تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والإستمرار في تأمين سندات دفع مستحقات المقاولين.

ووجه العبادي بالعمل على زيادة الايرادات غير النفطية من خلال تفعيل الانشطة المختلفة وزيادة الانتاجية، والتأكيد على تنشيط القطاع الخاص بما يمكنه من اداء دوره المنشود في تحسين الأداء الإقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني".