طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والقضائية، الجمعة، بتجميد جميع المناصب العليا التنفيذية التي يشغلها الكرد كخطوة أولى لحين اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من طرف الإقليم.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "إذا أصرت الجهة التي تسيطر على الحكم في إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وأصروا على تجاهل المناشدات العربية والدولية وآخرها الموقفين الأممي والأمريكي المعترضين بشدة على إجراء الاستفتاء، ونظراً لعدم جدوى المفاوضات بسبب السقوف العالية من قبل الإقليم واستمرارهم في التفرد بالقرار، يتوجب على الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والقضائية تجميد كافة المناصب العليا التنفيذية للكرد"، مبينة أن "ذلك خطوة أولى لحين اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من طرف الإقليم".

وأضافت، أن "اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم أعلنت المضي بإجراء الاستفتاء دون أن تكترث للرفض العراقي والعربي والعالمي"، مؤكدة أن "بقاء هؤلاء في مناصبهم يتعارض مع التوجهات الانفصالية للسلطة الكردية التي أصرت على إجراء الاستفتاء، وبإمكان من يتم تجميد مناصبهم أن يبحثوا عن مناصب بديلة في كردستان".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، السبت (16 أيلول 2017)، الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول الحالي "لعبا بالنار"، محذرا من فتح الباب على مصراعيه أمام دول "لعدم احترام" حدود ودستور العراق، فيما وجه "دعوة أخوية" للقادة الكرد، فيما جاءت جميع المواقف الإقليمية والدولية رافضة للاستفتاء بقوة.