قرر مجلس محافظة بابل تشكيل لجنة مشتركة مع الصحة ونقابة الاطباء، للحد من ظاهرة الوصفات المشفرة من قبل بعض العيادات الطبية، وفيما أشار الى وجود اتفاق ما بين أصحاب الصيدليات وبعض الأطباء الاستشاريين على حصر بيع الأدوية والتلاعب باسعارها، وأعلن إلزام المراكز الصحية بطبع قائمة العلاج بدلاً من كتابتها يدوياً وإحالة المخالفين للمحاسبة.

وقال عضو مجلس المحافظة علي جاسم السلطاني لـ(المدى)،  ان "مجلس بابل قرر تشكيل لجنة من مجلس المحافظة ودائرة صحة بابل ونقابة الأطباء لوضع حد لظاهرة الوصفات المشفرة التي يستخدمها بعض الأطباء والتي لايستطيع أي صيدلي قراءتها سوى المتفق معه من أجل كسب الأموال".

وبين السلطاني إن "مقترحه ركز على قيام الاطباء بطبع الوصفات الطبية على الحاسبة واعطائها للمريض من اجل الحصول على الدواء من أي صيدلية وليس من الصيدلية المتفق معها ومحاسبة بعض الأطباء الذين يستخدمون طرقاً ملتوية بوضع شفرات ورموز في الوصفات الطبية وتعاملهم مع صيدليات محددة".

وأكد السلطاني على "ضرورة أن تلتزم العيادات الطبية بالشروط والضوابط التي تتناسب مع تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين والارتقاء بها وتقديم خدمة جيدة للمرضى اثناء مراجعاتهم".

بدوره قال عضو مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي لـ (المدى)، إن "موضوع العيادات الطبية والصيدليات الذي تم مناقشته في مجلس المحافظة يعتبر من الامور المهمة والمتعلقة بحياة الانسان".

وطالب الغريباوي، "الاطباء باعداد قاعدة بينات لكل مريض من خلال وجود أجهزة الحاسوب  لديهم وكذلك كتابة الوصفات الطبية  بشكل واضح  وعلى الكمبيوتر".

وأضاف الغريباوي، "يجب على الجهات ذات العلاقة القيام بزيارات ميدانية لعيادات الاطباء لمعرفة هل هي مطابقة  للمواصفات المطلوبة".

هذا وذكر مدير صحة بابل الدكتور نورس عبد الرزاق الكسبي  لـ (المدى) "حضرنا الى جلسة مجلس المحافظة والتي تم خلالها مناقشة بعض المقترحات منها إلزام الأطباء بطباعة قائمة العلاج بدلاً من الكتابة اليدوية المتبعة وتحسين المظهر الجمالي للعيادة لكل طبيب و متابعة أسعار العلاج في الصيدليات الخاصة بالإضافة الى تفعيل الصيدليات الخافرة في المحافظة".

وأشار الكسبي الى أن "الموضوع مهم جدا ويمس مواطني بابل وتعهدت بتقديم دراسة كاملة عنه ولا بد من تدخل عدة أطراف منها نقابة الأطباء العراقيين ونقابة الصيادلة وسيعقد اجتماع مهم مع تلك الاطراف".

وكشف الكسبي وجود "اكثر من 1700 عيادة طبية خاصة في عموم محافظة بابل، وتتابع دائرة الصحة العيادات المخالفة وتتم محاسبتها حسب القانون".

ويعزو مختصون، غلاء الدواء وتفاوت أسعاره الى استيراده من مصادر متعددة دون "تسعيرة" ثابتة وفق نظام السوق المفتوحة، ورهنوا الحل بتفعيل قانون حماية المستهلك، وفي حين ترى لجنة الصحة البرلمانية أن الموضوع يستدعي إعادة نظر ومتابعة مع الجهات المختصة، حملت وزارة الصحة نقابة الصيادلة المسؤولية باعتبارها "المعنية" بتجهيز الدواء.

وكانت نقابة الصيادلة إضافة الى وزارة الصحة سبق وأن أكدت ولأكثر من مرة إنها بصدد وضع تسعيرة موحدة للدواء في القطاع الخاص دون ان يلمس المواطن اثراً لتلك القرارات على أرض الواقع.