اكد قائمقام قضاء خانقين ورئيس اللجنة الامنية العليا في القضاء "محمد ملا حسن"، الجمعة، ان الملف الامني داخل القضاء سيكون بيد الشرطة المحلية وقوات الاسايش فيما سيمسك الجيش الملف الامني خارج القضاء.

وذكر اعلام قائمقامية قضاء خانقين في بيان اليوم (20 تشرين الاول 2017)، اطلعت NRT عليه، ان ملا حسن اعلن عن عقد اتفاق مع القوات العسكرية المتواجدة في القضاء كي تتولى الشرطة المحلية وقوات الاسايش مسك الملف الامني داخل القضاء.

واضاف البيان، ان"واجب الجيش يكون بمسك الملف الامني خارج القضاء كما وانه لن تدخل اية قوة عسكرية او اية مظاهر مسلحة الى مركز المدينة".

وتابع، ان الاتفاق ينص على منع دخول اي رتل او مجموعات غير معروفة الى داخل خانقين الا بموافقات امنية مسبقة.

وطالب البيان سكان خانقين الالتزام بالهدوء وضبط النفس مؤكدا ان الامور تتجه نحو الانفراج.

وكانت مدينة خانقين شهدت توترات امنية بعد ان اطلقت القوات الامنية النار على حشود من المحتجين اسفر عن مقتل متظاهر واصابة 24 اخرين بجروح.