أكد نائب رئيس كتلة التغيير النيابية أمين بكر، ان مسودة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 غير منصفة، داعيا لدفع مستحقات الاقليم المالية كاملة بالموازنة والبالغة 17% لتوفير الارضية الخصبة بغية معالجة جميع الملفات بين بغداد والاقليم.

وقال بكر في بيان صحفي، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "مسودة موازنة 2018 والتي صوت عليها مجلس الوزراء مثلت صدمة لنا كونها لم تكن منصفة"، مبينا ان "نسبة الاقليم في الموازنة التي حددت بـ 12.67% بدلا من النسبة السابقة المتوافق عليها منذ الموازنات السابقة وهي 17% هو امر غير صحيح كون تغيرها من المفترض ان يكون بعد اجراء الاحصاء السكاني وهو الامر الذي لم يحصل حتى اللحظة".

ولفت الى "وجود التزامات مالية كبيرة للاقليم من بينها وجود مليون ونصف المليون نازح من محافظات اخرى اضافة الى رواتب مستحقة بأثر رجعي لموظفي الاقليم، بالتالي فان هذه النسبة لن تكفي لتسديد رواتب ومستحقات الاقليم لنصف العام وليس لعام كامل".

وحذر بكر رئيس الوزراء من "فوضى كبيرة وخطيرة لاتحمد عقباها وتخلق مشاكل لانريد اضافتها للمشاكل الحالية في حال عدم تعديل الموازنة بالشكل الذي يسمح باحتواء الازمات وانصاف الشعب الكردستاني".

ودعا الحكومة "لدفع مستحقات الاقليم المالية كاملة بحيث يستطيع الاقليم دفع الرواتب ومستحقات المتقاعدين وذوي الشهداء والمضي بتوفير الارضية الخصبة لمعالجة جميع الملفات بين بغداد والاقليم وان يتم اعتماد آلية للصرف تضمن دفع رواتب موظفي الاقليم المتاخرة من قبل حكومة الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

وكانت الحكومة الاتحادية كشف عن خفض نبة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2018 من 17% الى 12% "وفقا لنفوس سكان الاقليم".

ورد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على خفض الموازنة وقال انها لا تسد رواتب محافظة واحدة"، مشيرا إلى أن "مسودة قانون ميزانية 2018 هي الأسوأ على الاطلاق".

وشدد بارزاني على التزام بغداد "بتخصيص 17% من إيرادات الموازنة لإقليم كردستان وفق الاتفاق المبرم مسبقاً والذي لا يزال سارياً حتى إجراء إحصاء سكاني".