أصدرت حكومة إقليم كردستان في العراق الثلاثاء بيانا أكدت فيه التزامها بما جاء في تفسير المحكمة العليا للمادة الأولى من الدستور، والذي نص على عدم جواز انفصال أي إقليم أو محافظة أو أدارة محلية عن البلاد.

ودعت سلطات الإقليم الحكومة المركزية في بغداد إلى البدء "بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور"، قائلة إن هذا الطريق الوحيد الذي يضمن وحدة البلاد.

وأبدت حكومة أربيل ترحيبا بالمبادرات التي طرحت في الفترة الأخيرة لإنهاء الأزمة بين الجانبين.

وتنص المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي".

وخلصت المحكمة العليا في تفسيرها مطلع الأسبوع الماضي إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة تؤكد وحدة العراق، مضيفة أن المادة 109 من الدستور تلزم السلطات الاتحادية أيضا بالمحافظة على هذه الوحدة.

وجاء هذا التفسير بعد أسابيع من إجراء سلطات إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في المحافظات التابعة لها (أربيل والسليمانية ودهوك) ومناطق أخرى متنازع عليها.

ورفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء ونتائجه، وقالت إنها لن تعترف به، واتخذت إجراءات إدارية وعسكرية لتعزيز سلطاتها الاتحادية، لا سيما في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية.