‏صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على اساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وناقش المجلس الاوضاع في المنطقة وتداعياتها على العراق وشعوب المنطقة وموقف العراق الثابت في الابتعاد عن المحاور ولعب دور في التهدئة لان ما يجري في المنطقة سيضر بجميع شعوبها".

ووجّه مجلس الوزراء "بتشكيل فريق عمل من الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بحصر وتقييم الأضرار المادية والبشرية التي اصابت محافظتي السليمانية وديالى ومناطق اخرى جراء الهزة الارضية التي حدثت مساء الأحد الماضي، ورفع تقرير بالاحتياجات الآنية".

ووجّه المجلس "بعقد اجتماع تداولي بين ممثلي وزارتي الداخلية والإعمار والاسكان والبلديات بشأن تفعيل عمل الموازين المحورية بموجب القوانين والتعليمات النافذة للوزارتين ورصد المخالفات واقتراح الحلول العملية لتنظيم عمل محطات الاوزان بما يؤمن الانسيابية المطلوبة للحفاظ على المال العام".

‏‎وصوّت المجلس على "مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على اساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب".

وأشار البيان الى "التصويت على تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار من احتياطي الطوارىء الى وزارة الصحة لاغراض تمويل عقود الادوية وحسب الاولوية القصوى للوزارة".

كما صوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

وصوّت المجلس ايضا على تقليص فئات الرسوم الكمركية" مشيرا الى "تقديم تقرير خلال الجلسة عن سد دربندخان والاضرار التي تعرّض لها نتيجة الهزة الارضية وتخويل وزارة الموارد المائية بتوجيه دعوات لشركات عالمية لإعداد تقييم شامل بهذا الشأن".

وأضاف البيان "كما تم التصويت على اطلاق تمويل 41 مليار دينار لإعمار وتأهيل خدمات الماء والصرف الصحي للارتقاء بالجانب الخدمي في هذا المجال".