لبى قبول الأكراد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية استفتائهم على الانفصال أهم شروط الحكومة الاتحادية لعقد مفاوضات مع أربيل. ولم تتأخر بغداد في الرد على الخطوة الكردية الإيجابية فأعلن البنك المركزي تخفيف القيود على المصارف الخاصة في الإقليم. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه سيستعيد السيطرة على الحدود «من دون عنف».

لكن المفاوضات لن تكون سهلة، خصوصاً أن الأكراد وقعوا عقوداً مع شركات نفط ببلايين الدولارات من دون إذن من الحكومة الاتحادية التي تصر على أن تكون هذه العقود والتصدير عبر شركة «سومو» الوطنية.

وأعلنت حكومة كردستان أمس في بيان، التزامها «البحث عن حل الخلافات (مع بغداد) بطرق دستورية وقانونية»، و «رحبت بمبادرة المرجع علي السيستاني، وبعض الشخصيات، والدول الصديقة وكلها يدعو للعودة إلى الدستور لحل الخلافات». وأضافت: «من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت ذاته نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات من طريق تطبيق كل المواد الدستورية، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة المذكورة».

وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديموقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق». وكان منظمو الاستفتاء استندوا إلى أن عدم التزام بغداد الدستور دفعهم إلى الاستفتاء على الانفصال.

ورحب مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، في حسابه عبر «تويتر»، بالموقف الكردي قائلاً: «هذا بيان مهم وواضح من حكومة الإقليم حول تفسير المادة الأولى من الدستور». ويمكن أن يفتح هذا الموقف باب المفاوضات المغلق بين الجانبين منذ تنفيذ استفتاء الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، حين أصرت الحكومة الاتحادية على أن تكون المفاوضات على مستوى لجان فنية لتسهيل فرض سيادتها على الحدود والمطارات والمناطق المتنازع عليها والنفط. ويبدو أن بغداد بدأت تلاقي الموقف الكردي بإيجابية، إذ أعلن المصرف المركزي تخفيف القيود عن فروع المصارف في كردستان، وأكد «أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين» في هذه الفروع، وأنه سيتابع ويدقق في هذه النشاطات.

وعلى رغم تعهد العبادي دفع مرتبات الموظفين في كردستان، رابطاً ذلك بتسلم بغداد واردات النفط، فإن المعطيات على الأرض وطبيعة التعاقدات المعقدة التي وقعتها حكومة الإقليم قد لا تتيح له تنفيذ تعهداتها، ما يفرض إعادة التفاهم مع الأكراد على هذه المسألة.

وكشفت المجموعة الروسية العملاقة «روسنفت» أمس، أنها دفعت سلفة قدرها 1.3 بليون دولار إلى سلطات كردستان، في إطار اتفاق وقع حديثاً لشراء النفط الخام انتقدته بغداد بشدة. وأعلنت أنها وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقات لتقاسم إنتاج خمس رقع نفطية في الإقليم. وأفادت في بيان حينذاك بأن «برنامج استكشاف مشترك سيبدأ العام المقبل، وفي حال كان مثمراً سنبدأ تطوير حقول النفط كلها عام 2021».

وانتقدت وزارة النفط الاتحادية حينذاك الاتفاق، ووصفته بـ «التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للعراق».

وكان الإقليم أبرم عقود «شراكة في الإنتاج» وأقدم على بيع جزء كبير من إنتاجه إلى شركات تجارية، مثل «فيتول» و «بتراكو» و «ترافيغورا» و «روسنفت»، في مقابل قرض قيمته 4 بلايين دولار بضمان الصادرات. وتسوية ديون الإقليم لهذه الشركات قد يتطلب إعادة صوغ التعاقدات حول الإنتاج والتصدير من جديد، ما يطرح تعقيدات قد تتداخل فيها إرادات دولية.