أقيمت في لندن يوم الخميس المصادف 16/11/2017 ندوة برعاية رابطة المرأة العراقية والتيار الديمقراطي وتحالف القوى الديمقراطية المدنية في بريطانيا لمناقشة مقترحات التعديلات الأخيرة في البرلمان التي تخص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقدمت الأستاذة والباحثة بدور زكي محمد مداخلة تناولت الجوانب القانونية في التعديلات المقترحة والتي ستكون وسيلة بيد النظام السياسي الديني لحرمان المرأة من المكتسبات التي منحها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وخصوصا الطفولة العراقية، وذلك بأعادة تحديد العمر القانوني والشرعي لزواج القاصرات كلاً حسب مذهبه (تسع سنوات حسب المذهب الجعفري). وتم التطرق الى الجوانب القانونية الأيجابية في القانون الأساسي وتعارض التعديلات المقترحة معها وكذلك مع حقوق المرأة.

ثم تناول الأستاذ غيث التميمي، الباحث والكاتب في مجال دراسات الفكر الأسلامي، قانون الاحوال الشخصية والتعديلات المقترحة في البرلمان من وجهة النظر الفقهية لمختلف المذاهب، مؤكداً على الجوانب غير الأنسانية في قضية التعامل مع تحديد عمر القاصرات للزواج بتسع سنوات، وكذلك الموقف من الطفولة بشكل عام. وتطرق في هذا السياق الى موضوعة الحريات وحقوق المرأة بشكل عام من الناحية الفقهية، وأكد على ضرورة وضع قانون مدني لضمان حرية المرأة في اختيار شريك حياتها، وايضاً ضمان احترام المرأة من الأديان والمذاهب المختلفة. وتناول موقف المنظمات المدافعة عن حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني التي اعلنت معارضتها القوية لمشروع التعديل الجائر لقانون الاحوال الشخصية.

وساهم الحضور المميز من المختصين والباحثين في النقاش وطرح الأسئلة. وجرت الدعوة الى المساهمة في حملة واسعة لفضح التعديلات المقترحة في البرلمان على قانون الاحوال الشخصية التي تعد جريمة بحق الطفولة والمرأة العراقية وحقوقها، ومنع تمريرها، والعمل على إرساء دعائم مجتمع مدني يكفل حرية الانسان وحرياته دستورياً وقانونياً.

رابطة المرأة العراقية في بريطانيا

التيار الديمقراطي في بريطانيا

تحالف القوى المدنية الديمقراطية في بريطانيا (تقدم)

لندن   17-11-2017