اكد نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي، ان المحكمة الاتحادية العراقية لها فقط صلاحية تفسير الدستور وليس اصدار القرارات بشأن دستورية استفتاء استقلال اقليم كوردستان من عدم دستوريته.

وقال ايمينكي في مقابلة اجرتها معه وكالة الاناضول التركية، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الغاء استفتاء اقليم كوردستان كان قرارا منتظرا، مؤكدا انه لا يخفي القلق من وجود محكمة اتحادية بهذه الصيغة الحالية.

واوضح ان هذه المحكمة تم تشكيلها عام 2004 وكان يفترض ان يعاد تشكيلها بعد اقرار الدستور العراقي الدائم، الا ان هذا مالم يحصل، موضحا ان القضاة نفسهم الذين تم تعيينهم في ظل سلطة الحاكم المدني الامريكي بول بريمر.

واضاف انه فضلا عن الكثير من الملاحظات الاخرى بشان عمل هذه المحكمة، الا ان الاقليم كوردستان قلق ازاء كل ذلك الصمت الذي اطبق على المحكمة تجاه عدم تنفيذ حقوق شعب كوردستان في الدستور العراقي.

وتابع ايمينكي ان هناك الكثير من التناقضات في قرارات رئيس الحكومة العراقية وقرارات المحكمة الاتحادية، موضحا انه اذا كان رئيس الحكومة حيدر العبادي مهتما بتفسيرات المحكمة الاتحادية كان يجب ان ينتظر قراراتها ومن ثم قام باجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية تجاه استفتاء الاقليم.

واستدرك انهم يلاحظون التخبط في قرارات الحكومة ومجلس النواب العراقي وحتى في تفسيرات المحكمة الاتحادية، مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء استفتاء الاقليم سياسي وليس له اي اساس دستوري وبعيد عن روح وجميع المواد الدستورية.

وختم ايمينكي تصريحاته بالقول ان برلمان اقليم كوردستان يرفض القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية بشأن استفتاء الاقليم، موضحا انه مفقا للدستور العراق فان التعبير عن الرأي ليس بجريمة بل هو اداة ديمقراطية دستورية واذا هؤلاء يتحدثون عن اهداف الاستفتاء الذي هو الاخر دستوري، وكانت هناك فرصة للتحاور والحديث حولها.