تستعدّ مفوضية الانتخابات الأسبوع المقبل لإغلاق باب تسجيل الاحزاب، وفتح باب تسجيل التحالفات الانتخابية ضمن استعداداتها اللوجسيتة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل.

لكن المفوضية لا تبدو متفائلة في المضي بإجراءاتها، إذ تشير إلى أنّ أغلب الكيانات السياسية تنتظر إقرار قانوني انتخابات البرلمان والمجالس المحلية لحسم تحالفاتها.

وتجدد المفوضية تأكيدها أنها ستعتمد القوانين النافذة في حال عدم إقرار قوانين الانتخابات قبل الـ20 من الشهر الجاري.

وفيما كشفت المفوضية عن تسجيل أكثر من 147 حزباً سياسياً وتدقيق نصف مليون اسم من كوادر هذه الاحزاب، توقعت أن يرتفع عدد الكيانات السياسية الى 200.

وقرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، تقديم تاريخ الانتخابات المحلية، من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار.

وسبق لمجلس الوزراء أن حدد، في تشرين الأول الماضي، منتصف أيار المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية. وأكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وأن يكون التصويت إلكترونياً.

واقترحت مفوضية الانتخابات، في شهر تشرين الأول الماضي أن يكون يوم السبت الموافق الـ12 من أيار 2018، هو موعد إجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة.

وأطلقت المفوضية تحذيرا من مغبة عدم التزامها بالمواعيد المعلنة في حال عدم إقرار البرلمان قوانين الانتخابات وتشريع موازنة 2018.

ويقول كريم التميمي، المتحدث باسم مجلس مفوضية الانتخابات، لـ(المدى) إن"المفوضية حددت 20 من الشهر الجاري كموعد نهائي لغلق باب التسجيل أمام الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة". لافتا الى أن"عملية تسجيل الأحزاب التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات، ستبقى مفتوحة على مدار السنة من دون توقف".

وينظم قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، تسجيل الأحزاب التي تنوي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من قبل دائرة شؤون الأحزاب، استناداً للإجراءات والأنظمة واللوائح التي أصدرتها مفوضية الانتخابات.

ويوضح التميمي أن"قانون الأحزاب ينظم أيضا شكل التحالفات السياسية القائمة بين الأحزاب المرخصة والكتل والقوائم المتحالفة"، مشيراً الى أن"التحالفات السياسية مستمرة بين هذه الأحزاب والأطراف من دون أي توقف، ولا تؤثر على ملف الانتخابات".

وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت تاريخ الـ 19 من تشرين الثاني، موعداً لتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية، طبقاً لإجراءات التحالفات رقم (2) لسنة 2017، وأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.

ويؤكد عضو مجلس المفوضية أنها"فتحت باب التسجيل لهذه التحالفات السياسية في 19 من تشرين الثاني وستتوقف بشكل مؤقت من أجل إفساح المجال أمام تسجيل التحالفات الانتخابية". ولفت إلى"إمكانية تمديد تسجيل التحالفات السياسية،إذ لا دخل لها بالانتخابات".

وينوه المتحدث باسم المفوضية الى أن"آلية التحالفات السياسية تختلف عن التحالفات الانتخابية"، مبيناً ان"هناك أحزاباً بدأت الدخول في تحالفات سياسية وليست انتخابية، وهي تقتصر على الأحزاب المرخصة والموجودة على الساحة السياسية".

ويضيف التميمي بأن"تحالفات سياسية، حصلت في الوقت الحالي، كانشقاق قوائم برلمانية معينة، وإعلان انضمامها الى قوائم أو أحزاب أخرى". ويؤكد أن"المفوضية تنتظر انتهاء فترة التسجيل حتى تتمكن من إعلان عدد هذه التحالفات السياسية التي تشكلت".

وبعد الانتهاء من فترة اندماج الأحزاب والكتل والقوائم سياسيا، ستحدد مفوضية الانتخابات قريبا مواعيد لبدء تسجيل التحالفات الانتخابية التي ستضم عدة أحزاب في تحالف واحد يتم تسجيله في مفوضية الانتخابات.

ويلفت المتحدث باسم المفوضية الى"وجود مواعيد مقترحة من قبل مفوضية الانتخابات لفتح باب تسجيل التحالفات في 20 من الشهر الجاري إلى منتصف الشهر المقبل"، مشيرا الى أن المواعيد ليست نهائية وهي مازالت قيد النقاش.

ويقول التميمي إن"المفوضية ستعلن عن الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحالفات الانتخابية في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة توضح فيه المواعيد النهائية". وأكد أن"قانون الأحزاب هو من ينظم آلية التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".

ويحتاج إقرار هذه الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحالفات الانتخابية، التي ستعلن عنها مفوضية الانتخابات، إلى تشريع قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي تحدد بدورها شكل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وعدد المرشحين في كل دائرة.

ولم تستبعد مفوضية الانتخابات العودة الى العمل بقوانين الانتخابات النافذة، بعد فشل مجلس النواب بإقرار القوانين المطروحة على طاولته. مؤكدة أن تلكؤ البرلمان سيؤدي الى تأخير استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار المقبل.

ويشدد كريم التميمي على ان"عدم إقرار قانون الانتخابات سيؤثر على نوع التحالفات الانتخابية التي تتوقف على نوع النظام الانتخابي المعتمد"، مؤكداً أن"أغلب الكتل أخّرت تحالفاتها الانتخابية لحين الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات".

ويشدد المتحدث باسم المفوضية بالقول"في حالة عدم تشريع قانون الانتخابات قبل العشرين من الشهر الجاري ستعلن مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي اعتمادها قانون الانتخابات النافذ ونظامه الانتخابي"، مؤكدا أن"المؤتمر الصحفي سيكون قبل موعد العشرين من الشهر الجاري".

ويضيف عضو مجلس المفوضية"سنعلن في هذا المؤتمر عن موعد فتح باب تسجيل التحالفات الانتخابية والإجراءات والضوابط الجديدة ليتسنى للأحزاب المسجلة والراغبة بالمشاركة في الانتخابات، تحديد تحالفاتها الانتخابية مع الجهات السياسية التي ترغب بالتحالف معها".

بدورها تواصل دائرة شؤون تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة إلى مفوضية الانتخابات عملية منح الإجازات التأسيسية للأحزاب، متوقعة أن يصل عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة الى 200 كيان سياسي.

ويوضح التميمي أن"عدد الأحزاب التي حصلت على إجاز ة تأسيس بلغ 142 حزبا، 40% منها أحزاب حديثه، و60% منها أحزاب قديمة".

وبشأن الترشيح الفردي، قال عضو المفوضية إن"تسجيل القوائم الفردية أمر يحدده القانون الذي ينظم عملية الاقتراع".

وأرسلت دائرة شؤون تسجيل الأحزاب عشرات الطلبات التي تضم أسماء عدد من الأحزاب إلى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية لتدقيقها قبل منح إجازات التأسيس.

ويصف سعد العبدلي، رئيس دائرة تسجيل الاحزاب، هذه بالصعبة"وتتطلب مزيداً من الوقت".

ويقول العبدلي، في تصريح لـ(المدى)،"منحت دائرتنا لغاية الآن إجازات تأسيسية إلى 124 حزبا، وسنواصل منح الإجازات التأسيسية للاحزاب طيلة أيام السنة من دون توقف".

ويضيف المسؤول في مفوضية الانتخابات"على الأحزاب، التي تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، أن تكون مسجلة وحاصلة على إجازة تأسيس قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة أشهر لأسباب فنية تتعلق بطباعة اسم وشعار ومرشحي الحزب".

ويلفت العبدلي الى أن"مفوضية الانتخابات حددت يوم 21 من كانون الاول الحالي موعداً لغلق باب منح إجازات التأسيس للأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة". لكنه يؤكد أن"دائرة الأحزاب مستمرة، طيلة أيام السنة، من دون توقف بمنح الإجازات للأحزاب التي لا ترغب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".

ويؤكد رئيس دائرة تسجيل الاحزاب أنّ"عملية تسجيل الأحزاب صعبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتدقيق الأسماء"، كاشفاً أن دائرته"أرسلت طوال فترة منح إجازات تأسيس الأحزاب ما يقرب عن 500 ألف اسم إلى هيئة المساءلة والعدالة لغرض تدقيقها".

ويتوقع العبدلي"وصول عدد الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة الى حوالي 200 حزب"، مؤكداً أن"المفوضية فتحت باب تسجيل التحالفات السياسية في 19 تشرين الثاني الماضي وسينتهي حسب الجدول الزمني يوم 28 كانون الاول".