أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بشأن علاقة "حزب الله" اللبناني بتجارة المخدرات.

وقالت وزارة العدل في بيان، أمس الخميس، إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف بالتحقيق حول الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم".

وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال، وتهريب المخدرات، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة "حزب الله"، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا والأمريكيتين الوسطى والجنوبية.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن "وزارة العدل لن تدخر جهدا لتبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".

كما أشار سيشنز إلى أن هذه الخطوة تأتي ردا أيضا على الانتقادات بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات حزب الله في العالم علما بأنها كانت موضع تحقيق بموجب "مشروع كاساندرا" السابق.

وأوضح أن الفريق "سيبدأ عمله عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة "كاساندرا" القانونية التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة" بها.

هذا وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون العقوبات، خوان زارات، قد صرح الأربعاء الماضي، أمام الكونغرس أن عمليات "حزب الله" في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدا دوليا.

وتستهدف الولايات المتحدة "حزب الله" منذ فترة طويلة بعقوبات. وسمح مرسوم رئاسي صدر في العام 2007 بمصادرة أملاك "أشخاص يقوضون سيادة لبنان" دون تسمية الحزب لكن من الواضح أن المرسوم كان يعني  حزب الله ضمنا.

وفي العام 2011 قامت إدارة أوباما بحملة على شركاء الحزب وصنفت "البنك اللبناني الكندي" الذي مقره في بيروت "بأنه مصدر قلق أساسي بالنسبة لتبييض الأموال" واتهمته بتسهيل تلك العمليات لحساب رجل الأعمال أيمن جمعة باعتباره مقربا من حزب الله.