ذكرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، إنها دعت الكتل السياسية للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب على تعديله في جلسته اليوم، أو طلب إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها مرة أخرى، مشيرة إلى ان القانون الجديد فيه "الكثير من الجوانب غير القانونية".

وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحفي، عقب جلسة البرلمان، اليوم ( 22 كانون الثاني 2018) إن "القانونية النيابية من واجبها تشريع القوانين واعداد صياغتها، لكن قانون الانتخابات البرلمانية كانت فيه صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها"، مبينا انه وبحسب اتفاق اللجنة مع الكتل السياسية خلال الاجتماع الاخير الذي حضره رئيس البرلمان ايضا، تم الاتفاق على 6 تعديلات في القانون.

واضاف السعدون، ان "اللجنة القانونية قدمت بعض المقترحات والتعديلات، لكن تم رفضها من قبل مجلس النواب، ومنها اعتماد شهادة الإعدادية كحد ادنى"، لافتا إلى ان اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات منتخبون وللناخب حرية الاختيار، لكن فرض شهادة المرشح بالبكالوريوس بدل الاعدادية مخالفة دستورية ارتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوت على مقترح الكتل السياسية.

وأوضح انه " يحق لجميع الاطراف تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لانه تم خرق مادتين من الدستور (20) و(70) للشهادة الدراسية، كما ان هناك الكثير من الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها".

وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى ان " هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل لـ3 اشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم اضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة الاخذ بطلبات النواب ".

واعتبر ان هذا القانون فيه الكثير من الجوانب غير القانونية ، داعيا الاطراف الاخرى الى الاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية او إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها ".

وصادق مجلس النواب، الاثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر يوم الثاني عشر من أيار المقبل، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس بوجوب التقييد بالمدة المحددة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.