اعتبرت وجوه وشخصيات ومشاهير إيرانية من نشطاء في مجال حقوق الإنسان وكتاب وسياسيون إيرانيون في بيان صدر الأحد 11 شباط/فبراير الحالي، النظام الحاكم في إيران بأنه "نظام قد أثبت فشله" وطالبوا بـ"إجراء استفتاء عام تحت إشراف أممي لتحديد ملامح النظام المستقبلي في البلاد".

ووصف الموقعون على البيان، والبالغ عددهم 15 من وجوه وشخصيات حقوقية، سياسية، ثقافية واجتماعية، النظام الحاكم في إيران بـ"القمعي غير القابل للإصلاح" وقالوا إنه "اختبأ طيلة فترة الأربعة عقود الماضية ولا يزال خلف عباءة الدين وتمترس خلف المفاهيم الدينية".

كما اعتبروا أن النظام قد "استغل الدين كوسيلة" و"دفع بالبلاد إلى الانسداد السياسي وحال دون جميع الآليات للمراقبة الدستورية وعمل على تفويت جميع الفرص للإصلاح السلمي وتحول إلى عقبة أمام حرية الشعب الإيراني وتطلعاته"، وفق تعبيرهم.

وطالب الموقعون بإجراء الاستفتاء العام في إيران استناداً إلى حق تقرير المصير للشعوب المكفول في الميثاق السامي للأمم المتحدة لكي يتمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره وتحمل المسؤولية للعمل الجماعي على حل الأزمات التي تواجهها البلاد.

وانتقد الموقعون على البيان السلطة القضائية الإيرانية والقوانين السائدة في البلاد ووصفوا المسؤولين في الجهازين القضائي والتشريعي بـ"الجهلة الذين لا يتمتعون بالكفاءة" واتهموهم بتعطيل البنية وترسيخ الفساد دون أن يتمكنوا من تسوية القضايا العادية واليومية للمجتمع.

كما انتقد البيان حالات التمييز، وتفشي الفساد، وسرقة الأموال ونهب الممتلكات العامة في إيران، واصفاً القوانين السائدة في هذا البلد بـ"الجائرة التي تروج إلى التمييز والعنف". واتهم الموقعون السلطة القضائية بتنفيذ النوايا السياسية للحكام بدلاً من تطبيق العدالة أو حتى الالتزام بتنفيذ تلك القوانين العاجزة حتى، وفق رأيهم.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"المضايقات القضائية والاعتقالات العشوائية وأحكام السجن التعسفية التي تطال النساء، والمحامين، والصحافيين، والمدرسين، وطلاب الجامعات، والعمال، والنشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بتهمة انتقاد المسؤولين وتنوير الرأي العام أو المطالبة بمبدأ فصل الدين عن السياسة وكذلك الأصوات المطالبة بإلغاء الحجاب القسري المفروض على المرأة".

واعتبر الموقعون على البيان أن الحل للخروج من الأزمة والمشاكل الأساسية التي تعاني منها البلاد يكمن في "التخلي السلمي عن نظام الجمهورية الإسلامي القائم، والمضي قدماً باتجاه إرساء نظام برلماني وفق أسس الديمقراطية يكفل حرية الرأي وحقوق الإنسان ويؤدي إلى إزالة التمييز الممنهج ضد المرأة ويكفل التعامل بمبدأ المساواة بين الجنسين والشعوب والأديان والمذاهب في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

أما الموقعون على البيان فهم نسرين ستوده المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وشيرين عبادي المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونرجس محمدي المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان من زنزانتها بسجن إيفين، وبيام أخوان المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، وجعفر بناهي مخرج سينمائي، ومحسن سازكارا ناشط سياسي، ومحمد سيف زاده محامي للدفاع عن حقوق الإنسان، وحسن شريعتمداري ناشط سياسي، وحشمت الله طبرزدي ناشط سياسي، وأبوالفضل قدياني ناشط سياسي، ومحسن كديور ناشط وكاتب معارض، وكاظم كردواني باحث ومختص في علم الاجتماع، ومحسن مخملباف مخرج سينمائي، ومحمد ملكي ناشط سياسي، ومحمد نوري زاد ناشط ومخرج أفلام.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد دعا بمناسبة الذكرى الـ39 لقيام الثورة في بلاده الأحد إلى "إجراء استفتاء عام في إيران" من أجل الخروج من الانسداد الحالي الذي تشهده بلاده.

كما حذر روحاني في وقت سابق المرشد علي خامنئي من مغبة السقوط إذا ما استمر في عدم الاستماع لآراء الشعب، مؤكداً بأنه "سيلاقي مصير الشاه إذا ما استمر في تجاهل آراء الشعب".