اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان 35 نائبا قدموا طعنا رسميا الى المحكمة الاتحادية بشأن جلسـة التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي اليوم (30 شباط 2018)، انه "تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائبا الى المحكمة الاتحادية بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل"، مشيرا الى ان "القضاء سيتخذ اجراءاته لابلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لاجراء المرافعة".

واضاف ، ان "موعد تقديم اسماء مرشحي القوائم الانتخابية ومنهم 20 % لحملة شهادة الاعدادية انتهى امس الاول، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية باعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، واذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية باجراءاتها الطبيعية".

مبينا ان "قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، وجـه بالتحقق من قانونية عقد جلسة البرلمان والتي شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، والذي يتضمن السماح لـ٢٠٪ من الحاصلين على شهادة الأعدادية أو ما يعادلها بالترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة.

الجدير بالذكر ان من المقرر اجراء انتخابات مجلس النواب في الـ 12 من ايار 2018.