استكمالاً لفقرات البرنامج التوعويِّ الموسوم (آليات تطبيق رؤية هيئة النزاهة في مكافحه الفساد) المنعقد تحت شعار (معاً لمواجهة الفساد)  عقدت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة الندوة العلميَّة الرابعة حول (إنشاء أجهزةٍ قضائيَّةٍ وتنفيذيَّةٍ في هيئة النزاهة .. المُعوِّقات والحلول) بالتعاون مع كلية القانون – جامعة كربلاء.

رئيس الهيئة الدكتور حسن الياسري أشار، في كلمته بالندوة التي حضرها بعض القضاة وعددٌ من المُفتِّشين العامُّين وعددٌ من رؤساء الجامعات وعمداء الكليَّات والأساتذة والباحثين والإعلاميِّين ومُمثِّلين عن المراكز البحثيَّة، أشار إلى أنَّ محاربة الفساد (مشروع دولة) وليس مشروع مؤسَّسةٍ أو جهةٍ حكوميةٍ بعينها، مُبيِّناً أنَّ الأجهزة الرقابيَّة المعنيَّة بمكافحة الفساد ولا سيما هيئة النزاهة تؤدِّي مهامها الموكلة إليها، لافتاً إلى أنَّ المشاريع الوطنيَّة (مشاريع الدولة الكبرى) ومنها محاربة الفساد تحتاج إلى تضافر الجهود وتوافر الإرادة السياسيَّة الجديَّة وإجراءاتٍ تنفيذيَّةٍ عمليَّةٍ صارمةٍ، مُنوِّهاً بأنَّ التجارب العالميَّة الرائدة في ميدان مكافحة الفساد أثبتت أنَّ توافر الإرادات الحقيقيَّة، فضلاً عن المنظومة القانونيَّة الصارمة والإجراءات التنفيذيَّة السريعة كفيلةٌ بإنجاح جهود مكافحة الفساد.

الياسريُّ أكَّد أنَّ الهيئة سهَّلت على الدولة مهمة إصدار القوانين والتدابير و الأطر الكفيلة بتقليص مسالك الفساد من خلال إنجازها الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد التي رفعتها إلى مجلس الوزراء في منتصف عام 2016، وكذا عبر وضعها رؤيةً عمليةً لمكافحة الفساد، ورسمها خارطة طريق لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقديمها العديد من مُسوَّدات ومقترحات القوانين التي ناهز عددها العشرين مشروعاً أو مُسوَّدة قانون أو مقترحاً.

رئيس الهيئة شرح الأسباب التي دعت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لإطلاق هذا البرنامج التوعويِّ، مُبيِّناً أنَّ الغاية تتمثَّل بوضع رؤية الهيئة في مكافحة الفساد موضع التنفيذ من خلال  استدماج آراء الأساتذة والباحثين والأكاديميِّين والإعلاميِّين؛ بغية تطبيق آليات تلك الرؤية على أرض الواقع، موضحاً إلى أنَّ ما جاء فيها من مطالب كإنشاء جهازٍ قضائيٍّ مُرتبطٍ بهيئة النزاهة وجهازٍ شرطويٍّ هي أمورٌ تنظيميَّةٌ بحتةٌ تحتاج الهيئة فيها إلى رأي المُتخصِّصين والباحثين لتوجيه رأيها الوجهة الصحيحة، لافتاً إلى أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن برنامجٍ توعويٍّ يحمل عنوان (آليات تطبيق رؤية هيئة النزاهة في مكافحة الفساد) ويتضمَّن عقد سلسلة ندواتٍ، إذ عقدت الأكاديميَّة بالتعاون مع كليَّة القانون - جامعة واسط ندوةً لمناقشة آثار المحاصصة الوظيفيَّة في استشراء الفساد في المُؤسَّسات العامَّة، وبالتعاون مع كليَّة القانون – جامعة القادسيَّة الندوة الموسومة (آثار اللجان الاقتصاديَّة للأحزاب في المُؤسَّسات العامَّة)، واليوم وبالتعاون مع كليَّة القانون في جامعة كربلاء تُعقَدُ الندوة الموسومة (إنشاء أجهزةٍ قضائيَّةٍ وتنفيذيَّةٍ في هيئة النزاهة – المُعوِّقات والحلول-) وسيتواصل عقد بقية الندوات، إذ من المؤمَّل عقد ندوةٍ بالتعاون مع كليَّة القانون – الجامعة العراقيَّة بعنوان (دور الرقابة الإداريَّة والماليَّة في مكافحة الفساد)، وبالتعاون مع كليَّة القانون – جامعة النهرين ستعقد ندوة بعنوان (جرائم الفساد وعقوباتها في الميزان) وبالتعاون مع كليَّة القانون – جامعة بغداد ستعقد ندوة بعنوان (دور مجلس الخدمة العامَّة الاتحاديِّ في الحدِّ من الفساد).

وتخلَّل وقائعَ الندوة، التي ترأس جلساتها العلميَّة (أ.د منير السعدي) رئيس جامعة كربلاء، تقديمُ الورقة البحثيَّة الموسومة (استحداث قضاءٍ وشرطةٍ خاصَّةٍ بهيئة النزاهة) المُقدَّمة من قبل (أ.د غازي فيصل)، والورقة البحثيَّة الموسومة (إنشاء قضاءٍ وجهاز شرطةٍ للنزاهة ومكافحة الفساد) المُقدَّمة من قبل (أ.م.د خالد المعموري)، والورقة البحثيَّة الموسومة (مُسوِّغات إنشاء قضاءٍ مُختصٍّ بالنزاهة) التي قدَّمها الباحث (أحمد محمد كاظم)، فيما عرض الدكتور غالب الدعمي نتائج استبانته المعنونة (جهل الجمهور العراقيِّ في معرفة اختصاصات المُؤسَّسات الرقابيَّة .. دراسةٌ مسحيَّةٌ على جمهورٍ نوعيٍّ (نخبوي) في كربلاء وبابل وبغداد).

فيما تبادل المشاركون في الندوة وجهات النظر والنقاشات في الموضوعات والأوراق البحثيَّة التي تمَّ عرضها في الندوة، مُشدِّدين على أهميَّة تكثيف تنظيم مثل هذه البرامج التوعويَّة التي تُسلِّطُ الضوء على عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة وتشرح العقبات التي تعتري عملها، مطالبين بدعم هيئة النزاهة بتذليل الصعوبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامِّها التي رسمها القانون.

وخرجت الندوة بعدَّة توصياتٍ ومُقترحاتٍ منها:  

استحداث جهاز شرطةٍ يتبع هيئة النزاهة من الناحية الإداريَّة، وبيان تشكيله واختصاصاته، وتتركَّز المهامُّ الأساسيَّة لهذا الجهاز حول تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محاكم النزاهة؛ من أجل تحقيق التكامل الهيكليِّ والوظيفيِّ لهيئة النزاهة بوصفها جهاز مكافحة الفساد وتحقيق الفاعلية والسرعة والسريَّة في تنفيذ قرارات هيئة النزاهة، ولاسيما في مجال أوامر القبض، شريطة أن يتمتَّع أفراد هذا الجهاز بالالتزام الأخلاقيِّ والمهنيِّ، ومن حملة شهادة البكالوريوس.

إنشاء جهازٍ قضائيٍّ مُتخصِّصٍ بالنظر في جرائم الفساد في بغداد وجميع المحافظات وبكلِّ درجات التقاضي، ويُرشَّحُ إليه قضاةٌ على درجةٍ عاليةٍ من التخصُّص والخبرة والكفاءة والنزاهة، وتُوفَّرُ لها الموارد والإمكانيَّات الضروريَّة التي تُمكِّنها من أداء عملها على أفضل وجهٍ.

إنشاء محكمةٍ تختصُّ بجرائم الفساد المُرتكبة من قبل كبار المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في الدولة، تُوفَّرُ لها ضماناتٌ كافيةٌ؛ لتحقيق الحياد والاستقلال التامِّ.

ضرورة توفير الأمن والحماية للقضاة الذين يتمُّ اختيارهم في محكمة أو محاكم جرائم الفساد.

إشراك القضاة المُرشَّحين للعمل في هذه المحاكم في برامج ودوراتٍ مُكثَّفةٍ لمواكبة التطوُّر الذي تحقَّـق عالمياً في مجال مكافحة الفساد على الصعيد القضائيِّ.

ضرورة منح رئيس هيئة النزاهة صلاحيَّات قاضي تحقيق وجنح؛ من أجل إعطاء الهيئة القوَّة والفاعلية المناسبة لكبح جماح المُفسدين، ويكون ذلك عبر تدخُّلٍ تشريعيٍّ بنصوصٍ قاطعةٍ وصريحةٍ.

تزويد الهيئة بالعدد الكافي من المُحقِّـقين ممَّن يتمتَّعون بالمُؤهِّلات القانونيَّة والتحقيقيَّة والكفاءة والنزاهة، وتوفير الإمكانات المادِّيَّة المناسبة للهيئة.

ضرورة تحريك الدعوى المدنيَّة، إضافةً إلى الدعوى الجزائيَّة، إذا نتج عن أعمال الفساد ضررٌ بالمال العامِّ، والمطالبة بالتعويض طبقاً لقواعد المسؤوليَّة المدنيَّة.

ضرورة إعادة النظر بالقوانين العقابيَّة من خلال تشديد العقوبات المُترتِّبة على جرائم الفساد بنصوصٍ صريحةٍ لا تقبل التأويل والاجتهاد.