كشفت مديرية المرور العامة عن إعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد مؤيد خليل سلمان في تصريح صحفي، ان "المديرية قررت إعادة العمل بموجب القانون المذكور بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه وفقا لاحكام البند اولا من المادة 61، والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور, وصدور كتاب يلزم المديرية بإعادة تفعيله مرة أخرى".

وأوضح، ان "القانون يلزم المديرية باستحصال رسوم سنوية من اصحاب المركبات كافة، من خلال الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات، على ان تستوفى تلك الرسوم من المواطنين كل خمس سنوات وتدفع عند تجديده سنوية المركبة".

ولفت سلمان الى، ان "الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، يتم اقتطاعها بحسب نوع المركبة وصنفها المثبت لدى المديرية".