انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الاثنين ،قراءة احد عشر قانونا.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة، استنكر رئيس المجلس أي اعتداء يطال النواب، مشيرا الى الاعتداء الذي حصل على النائب كامل الغريري، موجها اللجنة القانونية بمتابعة الحادثة ".

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم 70 لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تصحيح المواد والبنود المعدلة والمشار لها في القانون ومعالجة حالات الوفاة لطلاب المعهد القضائي .

وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم 31 لسنة 2011 والمقدم من اللجنة القانونية لتفعيل اليات مكافحة الفساد وامتداد صلاحيات ديوان الرقابة المالية الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية للإستجابة لالتزامات العراق الدولية ومن أجل الحفاظ على المال العام .

بعدها، أنجز المجلس القراءة الاولى مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لإنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات .

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الحماية الموظف القانوني والمقدم من اللجنة القانونية لتسهيل انجاز مهام الموظف القانوني في الدفاع عن حقوق الدولة وحمايته من المخاطر التي يتعرض لها أثناء أداء واجبه .

كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اتحاد رجال الاعمال العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والاقتصاد والاستثمار والقانونية لدعم القطاع الخاص وتطوير مجتمع الأعمال العراقي وتنظيم نشاطات رجال وسيدات الاعمال في مجال الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة وتوطين الصناعات لاستثمار الموارد الاولية والطاقات البشرية المتاحة والمساهمة في زيادة الناتج الوطني للبلد .

واستنكر الجبوري باسم مجلس النواب العمليات الاجرامية التي طالت المواطنين الابرياء سواء كانو من المواطنين المسيحيين او من تم استهدافهم على الطريق بين بغداد وكركوك، داعيا الجهات الامنية الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للمواطنين.

بعدها تلا النائب عبد القهار السامرائي بيانا قدم فيه باسم اهالي محافظة صلاح الدين عامة ومدينة سامراء خاصة الشكر للسيدات والسادة النواب لتصويتهم على قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية ، مثنيا على دور الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس واعضاء لجنة السياحة والاثار لدورهم في هذا المجال، داعيا المجلس الى حضور احتفالية ستقام نهاية الشهر الحالي في مدينة سامراء بهذه المناسبة.

وأستكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.

وفي مداخلات النواب اكد النائب عمار طعمة اهمية عدم اسقاط الاجراءات الجزائية في حال ابراء ذمة المشمولين بالعفو.

ودعا النائب عباس البياتي الى منح محفزات ضمن القانون من اجل تسهيل تسديد التجار ورجال الاعمال للضرائب المترتبة عليهم.

واقترح النائب محمد ناجي استثناء اصحاب المحلات التي تضررت نتيجة الارهاب من دفع الضرائب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون .

وتلا النائب يونادم كنا بيانا اشار فيه الى الجريمة البشعة التي طالت عائلة الطبيب المغدور هشام مسكوني المسيحية في منطقة المشتل ببغداد والشاب سامر صلاح الدين ججو الذي قتل في الشهر الماضي بمنطقة النعيرية، اضافة الى قتل المواطن الصابئي وسرقة محله، لافتا الى ان تكرار هذه الجرائم دون الكشف عن المجرمين او اية اجراءات رادعة يثير القلق والاستغراب ويزعزع تقة المواطن بالدولة، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وملاحقة المجرمين القتلة وفرض سلطة القانون عبر حصر السلاح بيد الدولة .

بدوره، طالب النائب جوزيف صليوا وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن ملابسات الجرائم التي طالت عدد من المواطنين المسيحيين في بغداد .

وارجى المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمقدم من لجنتي المرحلين والمهجرين والقانونية لحين التوصل الى صيغة توافقية.

وأعلن رئيس المجلس عن تحديد موعد لعقد جلسة خاصة بالتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واخرى تضاف على الجدول .

واكمل المجلس مناقشة تقرير مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية والمقدم من لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار.

وفي مداخلات النواب ،اكد النائب حيدر الفؤادي على اهمية مشروع القانون لمعالجته مشاكل اقتصادية وامنية وعشائرية كثيرة.

ودعا النائب اسكندر وتوت الى اطفاء الديون المترتبة على المزارعين بالاضافة الى معالجة ازمة المياه مع تركيا.

وانجز المجلس مناقشة تقرير مقترح قانون اللجنة الاولمبية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.

وفي مداخلات النواب شدد النائب رياض غريب على اهمية القانون كونه يلغي قانون اللجنة الاولمبية السابق الذي يعطي صلاحيات تعسفية لرئيسه السابق ، منوها الى ان تشريع القانون سيعطي فرصة للحكومة العراقية لدعم الرياضة.

ونوه النائب حسن خلاطي الى ان التصويت على القانون سيسهم في تطوير العمل الرياضي في العراق.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية اهمية الاسراع بتشريع القانون خدمة للرياضة العراقية.

واكمل المجلس قراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم 6 لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية للثقافة والفنون والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام.

واكمل المجلس مناقشة تقرير مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من قبل اللجنة القانونية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.