باتت أندريا ناليس أول امرأة تتزعّم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، على أمل أن تتمكن من إعادة إحياء أقدم حزب في البلاد، اثر تكبّده خسائر فادحة في الانتخابات النيابية التي نُظمت في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وناليس (47 سنة) ابنة عامل بناء، أمضت 30 عاماً في العمل الحزبي، وأتاح انتخابها جعل أبرز حزبين في المانيا للمرة الأولى بقيادة امرأتين، مع المستشارة أنغيلا مركل على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي.

وفازت ناليس بنسبة 66 في المئة من الأصوات، متغلبة على منافستها سيمون لانغي (41 عاماً)، وهي شرطية سابقة ورئيسة بلدية مدينة فلنسبورغ. وقالت خلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في فيسبادن: «نكسر في هذا المؤتمر الحزبي السقف الزجاجي للحزب الاشتراكي الديموقراطي. هذا السقف سيبقى مفتوحاً». وتعهدت أن يناضل حزبها من أجل العدالة الاجتماعية، معتبرة أن «التضامن هو أكثر ما ينقص في هذا العالم، وسط العولمة والليبرالية الجديدة وسيطرة (التكنولوجيا) الرقمية». كذلك تعهدت وقف صعود حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي اليميني المتطرف، معتبرة الامر بمثابة معركة لـ «الحفاظ على الديموقراطية».

ويعزز انتخاب ناليس، وهي عضو في حكومة «التحالف الكبير» مع مركل، لقيادة الحزب الاشتراكي ميلاً إلى تولي نساء مناصب بارزة في الساحة السياسية في ألمانيا. وستخلف مارتن شولتز، الذي رأس الحزب في آذار (مارس) 2017 وقاده إلى أبرز هزيمة انتخابية في 24 أيلول الماضي، ما جعل «رفاقه» يدفعونه الى تقديم استقالته في شباط (فبراير) الماضي.

وعلى ناليس استنباط سياسات جديدة ودفع وجوه جديدة إلى المقدمة، وكذلك إعادة تجميع أجزاء الحزب المنقسم على نفسه. ويتصاعد خلاف في الائتلاف بسبب ملفات، تشمل الهجرة وإصلاح منطقة اليورو وكيفية التعامل مع أزمة انبعاثات الديزل. وقد تسحب نايلز حزبها من التحالف مع مركل، إذا كانت غير راضية عن طريقة عملها، ولديها فرصة رئيسة لفعل ذلك، في المراجعة نصف السنوية بعد سنتين. ولا يزال الحزب الاشتراكي في حال ركود، إذ أظهر استطلاع رأي أن 18 في المئة يؤيدونه، في مقابل 33 في المئة للحزب المسيحي الديموقراطي و13 في المئة لحزب «البديل لألمانيا».

وكانت ناليس اعربت الجمعة الماضي عن «قدرتها» على تولي رئاسة الحزب، فيما أظهر استطلاع رأي أن معظم الألمان يرون العكس. ويمكن ناليس أن ترتكز إلى شبكة قوية في الحزب، علماً أنها تشغل الآن منصب رئيسة الكتلة النيابية للحزب في البرلمان. وأثناء توليها حقيبة وزارة العمل، ناضلت من أجل وضع حد أدنى للأجور، ونجحت في تطبيق قانون جديد حول التقاعد.