المرأة العراقية تواجه تحديات كبيرة لكن جدار الصمت بدأ يسقط والموقف الحكومي سلبي-الأخبار

المرأة العراقية تواجه تحديات كبيرة لكن جدار الصمت بدأ يسقط والموقف الحكومي سلبي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 16-05-2011

خاص(بغداد بوست)
لعل تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية في جميع الميدانين قد اشر سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا، ولعل تقرير منظمة العفو الدولية آيار الجاري الذي أكد فيه ن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية، وتستند المنظمة الدولية إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن في أعمال قتل بدافع الشرف في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان.

ويبين التقرير أن المرأة الكردستانية ظلت تعاني من التمييز والعنف، وأن عشرات الإناث توفين لإقدامهن على حرق أنفسهن، أو قتلهن على يد أقربائهن الرجال بسبب جرائم الشرف.

ولتسليط الضوء أكثر حول واقع المرأة العراقية ومحاولات معالجة العنف ضدها، حاورنا الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة منظمة الامل هناء أدورد.

*(بغداد بوست)- كيف تقيمين واقع المرأة العراقية من ناحية تعرضها للعنف؟.

أدورد: نحن نقول أن جدار الصمت بدأ يسقط، كان سابقا هناك حواجز شديدة تمنع النساء من التحدثن لكن بعد ان تفتح الفكر وتحرر من القدسية اخذ الحديث يفضح مايحدث، نعم لايزال هناك تعتيم على بعض القضايا المأساوية كجرائم غسل العار، وزنا المحارم، لكن نعتقد كلما تتقدم العملية يتحرر الناس".

*(بغداد بوست)- ماهي موقف الحكومة من العنف ضد المرأة؟.

أدورد : هناك حملات للضغط قامت بها المنظمات على مدى السنوات الماضية وهذه الحملات بدأت تثمر، حاليا نحن دخلنا في إجتماعات مع لجنة خبراء من قبل وزارة المرأة للقيام بصياغة قانون حماية المرأة من العنف الاسري وهذا قانون مهم جدا وهناك مساعي لتشكيل وحدة خاصة للحماية من العنف الاسري، مؤلفة من وزارة الداخلية والوزارات الاخرىن ونحن نتجه لافتتاح ملاذات آمنة للنساء المعنفات وهذا تطور كبير كما هو الحال في اقليم كردستانن وجمعة الامل تقوم الان بإدارة ثلاثة مراكز للارشاد الاسري في بغداد، والنجف، والبصرة، بهدف مناصرة ضحايا العنف الاسري، ومحاولة ايجاد نوع من التوافق الاسري لحل جميع المشاكل".

*(بغداد بوست)- في اي محافظة اشرتم وجود حلات كثيرة من العف ضد المرأة؟.

أدورد: العنف ضد المرأة مستشري في جميع المحافظات العراقية دون استثناء، لكن الاكثر في المناطق التي تسود فيها الاعراف العشائرية والفتاوى الدينية وغياب القانون والمحاكم، فهناك كسر للقانون من خلال الزواج خارج المحكمة او الزواج المبكر الذي يتنافي مع قانون العراقي، وهناك مشاكل كبيرة تم تأشيرها في قضية الزواج خارج المحكمة من ان الزواج يتم ويوجد هناك اطفال وثم بعدها تصار عملية الطلاق والزواج غير مثبت في المحكمة اصلا".

*(بغداد بوست)- هل هناك مساعي لإدخال مفردات جديدة الى المناهج الدراسية تقوض من العنف ضد المرأة؟

أدورد: أن "من اهم عملية الاصلاح الاجتماعي هو اصلاح المناهج التعلمية والاساليب التربوية، ونحن كمنظمة معنية بالمرأة لاحضنا وجود جملة من الاساليب المستخدمة التي تقود الى تجذير ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال عدم اكمالها للدراسة الى جانب مسألة الفصل بين الذكور والاناث في المدارس والجامعات".

*(بغداد بوست)- العنف ضد المرأة هل هو في تزايد مستمر؟.

أدورد: "العنف المستشري في المجتمع تضاعفت اثاره على المراة فالتطرف الديني والوضع الامني والتشدد الديني قد حد من حريتها الى جانب عدم الاعتراف بحقها وهدر كرامتها كلها أسباب ساعدت على زيادة معدلات العنف ضد المرأة، ولكن في الجهة الثانية هناك تحدي كبير من قبل النساء للقيام بواجباتها والمحافظة على كينونيتها لكن هذا التحدي قد افقد البعض منهن حياتهن خلال السنوات الماضية".

*(بغداد بوست)- من يتحمل مسؤولية تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة؟.

أدورد: "نحن كحركة نسائية عراقية نحمل ليست الحكومة فحسب بل كل صناع القرار العراقي في السلطات الثلاث مسؤولية تردي واقع المرأة من الناحية القانونيةن هناك تجاوز في تطبيقات القانون وتنفيذه الى حد وضع المرأة ثانية لعنف قانوني وتنفيذي، فتفهم الارادة السياسية ضعيفة والضعف يأتي من ادراك السياسيين على أن المرأة غير مهمة في مراكز صنع القرار السياسي، لذا نجد ان القيادات السياسية ترشح عناصر نسائية ضعيفة او ليست لها فهم لقضية المرأة او عناصر تنحاز لكتلها السياسية وهذا الضعف يزداد يوما بعد يوم".

*(بغداد بوست)- هل فعلا المرأة لم تحقق أنجازات خلال تسنمها مناصب حكومية؟.

أدورد: "من خلال دراسة بحثية قمنا بها لتقييم اداء المرأة في مراكز صنع القرار والدراسة قامت بها الباحثة نهلة النداوي تبين أن الاداء كان جيدا من قبل النساء ولم يكن هناك فرقا كبيرا بدور النساء والرجال في مراكز صنع القرار، ولكن توجد ثغرات فمثلا اختيار العناصر المرشحة ضمن الكتل السياسية لم يكن موفقا فهم اختاروا عناصر أما أنها منحازة الى كتلها ولاتخرج عن اطار الدفاع عن حقوق المرأة وليس لها خلفية سياسية او أجتماعية، وبالتالي هذه الشخصيات حسب على شريحة النساء رغم انها لاتمثلهن".