برلمانيون يكشفون (للاخبارية) عن تورط ضباط في الاغتيالات بالكاتم-الأخبار

برلمانيون يكشفون (للاخبارية) عن تورط ضباط في الاغتيالات بالكاتم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 16-05-2011

بغداد(الإخبارية)../تقرير/زينب الربيعي/
أنتشرت في الاسابيع الماضية ظاهرة إستهداف الضباط الكبار في وزارتي الدفاع والداخلية بأسلحة كاتمة، وسط مخاوف بأن تكون هذه العمليات ذات طابع سياسي.
مسؤولون كبار بينهم رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أكدوا ان"بعض عمليات الاغتيال مُسيسة.
وقال المالكي:" لن نسمح لهم بالإستمرار، وسنقول كلمتنا في حق كل من يؤشر عليه هو أو حمايته او حزبه او جماهيره بأنه يقوم بإغتيال مواطن على اي خلفية، سياسية او غير سياسية."
ويذكر ان غالبية عمليات الاغتيال التي شهدتها بغداد الشهر الماضي طالت ضباطاً كبارً في وزارتي الداخلية والدفاع ، ما يثير تساؤلات حول حجم ودقة المعلومات التي يتحرك المسلحون في ضوئها.
‎وبحسب المختصون، فإن الحصول على ارقام وانواع سيارات الضباط الكبار ومحلات سكنهم وعملهم، يحتاج إلى قاعدة بيانات تتوافر لدى الوزارات الأمنية ذاتها، وبالتالي فأن هناك احتمالاً كبيراً لوجود خروقات أمنية داخل هذه الوزارات، تسمح بتسريب معلومات دقيقة عن منتسبي الوزارات الأمنية من كبار الضباط.
و كشف عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن /التحالف الوطني/ قاسم الاعرجي عن" وجود سياسيين،وضباطاً كباراً في الاجهزة الامنية متورطين بهذه العمليات،" مشيرا إلى" تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء الضباط."
وقال الأعرجي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن هناك اجندات سياسية وتدخلات اقليمية والفساد المسترشي في الاجهزة الامنية وراء حدوث هذه الخروقات الامنية".
وأضاف أن"هناك اتهامات موجهة إلى بعض المسؤولين بأستخدام حماياتهم لعمليات التصفية السياسية وتم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء للتحقيق مع المسؤولين والضباط المتهمين بهذه القضية، مشيرا إلى أن المعركة الان بدأت داخل الاجهزة الامنية بسبب الخروقات الكثيرة."
وطالب الاعرجي بإحترام سيادة القانون وتنفيذ الاحكام على كل من حكم عليه من قبل القضاء.
هذا وقد أعترف وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي بأن الحمايات التي يتمتع بها السياسيون تمثل تحديا كبيراً لقوات الامن المنتشرة في الشارع، بسبب الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها، مطالباً بوضع ضوابط لحمايات الشخصيات،سيما وأن الأمتيازات التي تتمتع بها من عربات مصفحة أحيانا وسيارات ذات نوافذ مظللة وهويات وحصانة تجيز لها المرور عبر حواجز التفتيش، تفتح المجال واسعا أمام اساءة استخدام هذه التسهيلات.
من جانبه أتهم عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن /ائتلاف العراقية/ أسكندر وتوت الاجهزة الامنية بتنفيذ عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة، اضافة إلى تنظيم القاعدة.
وقال وتوت في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن انتشار الاستهدافات بالاسلحة الكاتمة سببه الفساد الاداري والمالي المستشري في الجيش والشرطة لأغراض فساد مالي أو سياسي".
وأضاف أن"هناك بعض المتهمين المنتسبين للاجهزة الامنية وبعض الضباط الموقوفين على ذمة التحقيق متهمين بالقيام بعمليات إغتيال، مطالبا بأتخاذ اجراءات قضائية عليهم وحتى إن وصلت إلى ألاعدام".
من جانب اخر كشف القيادي عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ عادل توفيق البرواري عن تنقية الاجهزة الامنية من المسيئين.
وقال البرواري في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن الاجهزة الامية لازالت مخترقة من بعض بقايا النظام السابق التي تقوم بهذه العملية من اجل الاموال .
وأشار إلى أن هناك عناصر غير كفوءة وتنظيم القاعدة استغل الخلافات بين مكونات الاطراف السياسية وحصلت على نقاط ضعف الاجهزة الامنية مما سهل عملية اختراقها.
فيما أكد الخبير العسكرس توفيق الياسري على ضرورة رفع كفاءة المؤسسات الامنية ورفع قاعدة المعلومات للحد من الخروقات الامنية.
وقال الياسري في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن هناك جهات سياسية حاقدة ومدفوعة اضافة ألى تنظيم القاعدة المصدر الاول لللعمليات الارهابية في العراق تقوم بأستخدام الاسلحة الكاتمة لاستهداف المسؤولين والضباط".
واضاف أن على الاجهزة الامنية أن تضع خطط للتعامل مع تعقيدات الملف الامن والمجيء بأشخاص اكفاء امنيين وخبراء بتحليل المعلومات ومتابعة الجريمة ومصادر الارهاب للحد من هذه الخروقات .
وأشار ألى أن جميع اجهزة الكشف عن السونار اياً كانت كفاءتها تبقى قاصرة لان هذه الاجهزة والسيطرات تبقى عوامل مساعدة لكنها لاتحد من الجريمة وانما تترك شيء من التحسب في نفس المجرم .
وكانت الجهات الامنية والحكومية قد اعلنت في البداية ان الاجهزة التي تستخدمها عند الحواجز قادرة على كشف عشرة انواعٍ على الاقل من الاسلحة والمتفجرات، بينها المسدسات، لكنها عادت واعلنت ان هذه الاجهزة غير فعالة، وهددت بمقاضاة الشرطة البريطانية التي باعتها اياها، علما ان الشرطةَ العراقية لا تزال تستخدمها حتى الان على الرغم من الارتفاع المستمر في اعداد القتلى الذي يذهبون ضحية للاغتيالات بالكواتم .
وقد اكد مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان الأيام المقبلة ستشهد عملية تطور في متابعة حاملي المسدسات كاتمة الصوت ومصنعيها ومن يقف وراء انتشارها، وقال مدير المكتب : "إن الإرهابيين فقدوا أساليب استعمال السيارات المفخخة في استهداف المواطنين"، ولجئوا إلى أبسط الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الشخص بمفرده وهي مسدسات الكاتمة.
وكانت اخر التقارير التي صدرت مؤخرا تشير ألى تنامي ظاهرة الاغتيالات بواسطة المسدسات كاتمة الصوت التي تستهدف شرائح معينة.
وحسب المعلن أن عدد الذين اغتيلوا خلال العام الماضي بلغ 686 شخصا معظمهم بمسدسات كاتمة ، وان معظم الضحايا سقطوا في بغداد حيث بلغ (230) وفي نينوى (209) وديالى (70) ثم كركوك (46) وصلاح الدين (41).