ان الاتحادات والنقابات العمالية العراقية يعربون عن بالغ أستغرابهم لتقديم لجنة العمل البرلمانية لمسودة مشروع " قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين " إلى مجلس النواب دون عرضها ومناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، منظمات العمال ، اتحاد الصناعات العراقي) ، وفقاً للفقرة (ثالثاً من المادة 22) من الدستور العراقي لعام 2005 ، ولمعايير العمل العربية والدولية ، وخرقاً واضحاً لقانون انضمام العراق إلى الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 والاتفاقية 98 لسنة 1949 (واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية) بموجب القانون رقم 59 لسنة 1962 ، واحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ،  وتنصل لجنة العمل البرلمانية عن مسؤوليتها في خارطة الطريق وتوصياتها التي قدمت من قبل بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي زارت العراق للفترة 2 ــ 4 أيار 2023.

أن الحركة النقابية العمالية العراقية بتنظيماتها كافة تعلن رفضها لمسودة مشروع "قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين" جملة وتفصيلا ، وذلك لكون أغلب أحكامه لا تنسجم مع حق عمال وموظفي بلادنا في قطاعات الإنتاج كافة (العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني) في إقامة تنظيمهم النقابي الديمقراطي الحر المستقل، ولا مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق، وانتقال العراق إلى مرحلة نظام ديمقراطي تعددي ، ولضمان حقوق ذوي المهن والحرف والموظفين في تكوين المنظمات النقابية والإنضمام اليها بحرية تامة.

ونؤكد مرة أخرى ، على موافقة تنظيماتنا النقابية على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم مسودة مشروع لقانون (التنظيمات النقابية للعمال والموظفين) بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ومشورة خبراء منظمة العمل الدولية ، ليتم تشريع القانون بعد مناقشات مستفيضة لضمان حق وحرية تشكيل التنظيم النقابي والإنتماء اليه بحرية كاملة ، وإقامة تنظيماتهم النقابية الديمقراطية المستقلة من دون تدخل أي جهة كانت، وهو ما يؤكد عليه الدستور العراقي ومعايير العمل العربية والدولية.

عاش نضال عمال بلادنا من أجل حياة حرة كريمة

عاشت الحركة النقابية العمالية العراقية

الاجتماع المشترك

للاتحادات والنقابات العمالية العراقية

بغداد  25 شباط  2024