بسبب ارتفاع معدّلات الفقر في العراق، سجل مؤشّر عمالة الأطفال أرقاما جديدة في معظم مدن البلاد ابان العامَين الماضيَين -  حسب ما تُبيّن تقارير حقوقية ومسؤولون معنيون.

وتفيد تقارير حقوقية بأنّ أكثر من مليون طفل دون السن القانونية، يعملون في مهن مختلفة، بعضها شاق ومهين، وذلك في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر واستمرار النزوح القسري ونقص الفرص التعليمية، في الوقت الذي يشدّد فيه قانون العمل العراقي على أهمية القضاء على كلّ مظاهر عمالة الأطفال، ويحدّد سنّ دخول العمل بـ15 عاماً كحدّ أدنى.

ويعرّض العمل الشاق الأطفال لمخاطر كثيرة جسدية ونفسية، ويفرض عليهم غالبا ترك مقاعد الدراسة، ويتسبب أحيانا في تشردهم أو ممارستهم أعمالا في الشوارع، ويجعلهم لقمة سهلة لعصابات الجريمة والاتجار بالمخدرات.

وتنقل وكالة أنباء “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، القول ان “نحو مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة هم اليوم في سوق العمل، وأنّ لدى 30 في المائة تقريباً من الأسر العراقية أطفالاً يعملون في مجالات مختلفة”، مضيفة أن “هؤلاء الأطفال يعملون معظمهم لقاء أجر يومي، الأمر الذي يشير إلى انخراطهم في وظائف مؤقّتة ومنخفضة الأجر، إضافة إلى انخراطهم في الخدمة المنزلية وأعمال البناء”.

ووفقا للمصادر فإن “الأطفال يتورّطون كذلك في أنشطة غير قانونية، من قبيل السرقة والتسوّل وجمع القمامة وحتى بيع المخدرات. وفي إطار الأنشطة غير القانونية، تزجّ عصابات منظّمة بفتيات في الملاهي الليلية، وتستغلّهنّ في الدعارة والاتجار بالبشر، وثمّة حالات موثّقة لهذا الوضع الذي تتجاهله الحكومة والسلطات الأمنية، لأنّ العاملين في هذا المجال معظمهم مدعومون من جهات متنفّذة في الدولة”.

وتشدد المصادر – حسب وكالة الأنباء - على “ضرورة تفعيل القوانين الرادعة، لا سيّما قانون حقوق الطفل. إذ انه مرتكز أساسي لتحقيق الأمن الإنساني للطفولة، إلى جانب تطبيق القوانين النافذة بعيداً عن التأثيرات الحزبية والسياسة، والحدّ من مخاطر

الجهل والأمية، وتفعيل وسائل التوعية المجتمعية”.

حرمان من التعليم والنمو

من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، انّ “عمالة الأطفال تنتشر في البلدان النامية، ومن بينها العراق، عن طريق تشغيل الأطفال دون 15 عاماً في أعمال شاقة ومهينة، الأمر الذي يحرمهم من حقّهم في التعليم والنموّ السليم”.

ويوضح في حديث صحفي أنّ “أبرز الأسباب التي أدّت إلى تنامي هذه الظاهرة في العراق هي النزاعات التي تشهدها البلاد.

وكنتيجة للاضطرابات، ثمّة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، فضلاً عن ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة وتصاعد التضخم والفساد”.

ويلفت البياتي إلى ان  “هناك ثغرات ونقص في التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بحماية الأطفال من قبل الدولة، وعدم تطبيق المتوفّر من القوانين ذات الصلة. كما أن هناك عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة تقلّل من أهمية التعليم”.

اتجار بالبشر

ويلفت عضو المفوضية إلى أنّه “في إطار جرائم الاتجار بالبشر، ومن خلال بيئة العمل، يتم الاتجار بالأطفال ودفعهم إلى التسوّل من قبل عصابات منظّمة”، مؤكدا أن “تلك العصابات تستخدم الأطفال في أنشطة غير قانونية ومخالفة لحقوقهم، مثل العمل القسري والتسوّل والدعارة والإرهاب، أو حتى بيع الأعضاء والتبنّي غير الشرعي”.

ويتابع قوله أنّ “تلك العصابات تستفيد من ضعف تطبيق القانون والرقابة والعقوبات الرادعة، فضلاً عن ضعف الوعي المجتمعي”. فيما ينتقد “السلطات لعدم تشريع قانون حماية الطفل حتى الآن”، مؤكدا أنّ “كلّ الإجراءات المتبعة راهناً غير كافية، لأنّ ثمّة تنامياً وتزايداً في عمالة الأطفال”.

وينوّه البياتي إلى أنّ “من أبرز التحديات القائمة في هذا السياق، عدم توافق القوانين والتشريعات مع المعايير الدولية، وعدم تطبيق ما متوفر من قوانين، إضافة إلى عدم توفّر بيانات دقيقة حول عمالة الأطفال، من حيث الأعداد ومواقع العمل والأوضاع عموما”.

شوارع مليئة بالأطفال العاملين والمتسولين!

في السياق ذاته، تشير الباحثة الاقتصادية حوراء الياسري، إلى أنّ “شوارع بغداد والمحافظات مليئة بالأطفال العاملين والمتسوّلين، بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي السائد في البلاد”.

وتوضح في حديث صحفي أنّ “التقارير الدولية تبيّن أنّ نحو 4 ملايين عراقي هم تحت خط الفقر، غالبيتهم من الأطفال”، لافتةً إلى أنّ “إحصاءات وزارة التخطيط تفيد بأنّ عمالة الأطفال تمثّل ما بين 1 و2 في المائة من سوق العمل”.

وتحذّر الياسري من أنّ “عمالة الأطفال تنذر بخطر كبير، لأنّها وصلت إلى المرحلة الأشد في تاريخ البلاد، وذلك بسبب قوانين الدولة المشلولة التي لم تعالج أصل المشكلة، المتعلق بالوضع الاقتصادي المتردّي لعائلات كثيرة تضطر إلى زج أبنائها في سوق العمل”.

وتُبيّن أنّ “قوانين وزارة العمل تنصّ على معاقبة المتسبّب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح ما بين غرامة مالية ووقف التصريح المعطى لربّ العمل، أو حتى وقف النشاط”، مضيفةً أنّ “قانون الاتّجار بالبشر يعاقب من يستغلّ شخصاً لا يعي حقّه، مثل الأطفال، بالسجن أو الغرامة المالية”. وتلفت الباحثة الاقتصادية إلى أنّه على الصعيد الدولي، تنصّ اتفاقية حقوق الطفل على: “تعترف الدول الأطراف بحقّ الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أيّ عمل يرجَّح أن يكون ضاراً بصحة الطفل، أو بنموّه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي”.

ابتزاز وتحرّش

وتنوّه الياسري إلى انّ “من الآثار السلبية التي قد تترتّب على عمالة الأطفال، التعرض للابتزاز والتحرّش، وتفكّك الأسرة والتسرّب المدرسي. لذلك يتوجب على الدولة تكثيف جهودها في الحدّ من هذه الظاهرة”، مشددة على أهمية “تحسين الوضع المعيشي للعائلات المتعفّفة، عبر منحهم قروض ميسّرة، ومراقبة ربّ الأسرة، والاستحصال على تعهّدات خطية بعدم زجّ أطفاله في سوق العمل مقابل تلك القروض”.

كما تشدد على “أهمية أنّ تقوم وزارة الشباب والرياضة بزيادة الأنشطة الرياضية التي تستقطب الأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية، وإعداد دورات صيفية ترفيهية لهم، وتفعيل برامج التعليم المسرّع لإعادة المتسربين إلى مقاعد الدراسة بالقدر الممكن”.