في الوقت الذي تشتد فيه الخلافات السياسية، والصراع الدولي داخل الأراضي العراقية، فإننا نجدد التمسك بالحقوق الإنسانية والدستورية في التعبير عن الآراء، وعدم استخدام حقوق الإنسان في خلافات وصراعات سياسية.

إن التوجيه الأخير الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، للدائرة القانونية في المجلس، برفع دعاوى قضائية على أية مؤسسة أو فرد "يسيء" للمؤسسة التشريعية والسادة أعضاء مجلس النواب، توجيه غاية في الخطورة، لأنه يستخدم مفردة فضفاضة حينما يقول "يسيء".

هذه المفردة المطاطية، ستُستخدم بالضد من كل شخص ينتقد أو يعبر عن رأي لا يعجب المتنفذين، أو المتصدين للمشهد في البلد، مما يشكل خرقاً دستورياً كبيراً للمادة 38 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وإشارة واضحة إلى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي.

كما أن التهديدات وحملات التشهير التي تقوم بها قِوى سياسية بالضد من أصحاب الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبارها إلا محاولات تُهدد أسس الديموقراطية في عراق ما بعد الديكتاتورية.

نحن في تحالف الدفاع حرية التعبير، سبق وأن أعلنا موقفنا من محاولات التضييق على الحريات بتمرير مسودة قانون لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، لذا، ونجدد اليوم المطالبة برفضها، وتذكير أعضاء مجلس النواب بأن واجبهم تمثيل ناخبيهم، وليس كتلهم.

كما ندعو حكومة السيد محمد شياع السوداني إلى سحب مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، خاصة وأنها أبدت في وقت سابق ملاحظات على المسودة.

وندعو الحكومة العراقية أيضاً، إلى منع أية اعتقالات تعسفية من دون أوامر قضائية، واطلاع الرأي العام على التهم الموجهة لصُناع الرأي والمدونين والصحافيين.

تحالف الدفاع عن حرية التعبير

٢٨ شباط ٢٠٢٤