تزداد سرعة دوران عجلة الاحتجاجات المطلبية يوما بعد اخر في ظل عدم وجود حلول جدية للمشاكل والأزمات المتراكمة في البلاد، فقد تواصلت الاحتجاجات في مدن مختلفة، حاملة مطالب تركزت حول توفير فرص العمل والخدمات وتعديل سلم الرواتب وتشغيل المصانع المتوقفة والالغاء العقوبات المفروضة على الموظفين بسبب تنظيمهم لاحتجاجات تطالب بحقوقهم المشروعة.

3 تظاهرات في بغداد

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة مطالبين بتشغيل المصانع المتوقفة وإلغاء اجراءات نقل بحق عدد من الموظفين.

وشهدت العاصمة أيضا تظاهرتين الأولى للأطباء البيطريين أمام وزارة التخطيط للمطالبة بتفعيل قانون التدرج الطب البيطري. فيما تظاهر الخريجون الاوائل في الجامعات امام مجلس محافظة بغداد مطالبين بشمولهم بالتعيينات.

احتجاج متجدد في طويريج

وتظاهر العشرات من أهالي حي الشهداء في مدينة طويريج في كربلاء، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية وسط انتشار امني مكثف.

المتظاهر قاسم عدنان اكد ان “التظاهرة لا شأن لها بالسياسة، ولا نطالب بالتعيين كغيرنا، كل ما نريده هو تبليط شوارع الحي، وإصلاح الأخطاء السابقة”، موضحا انه “رغم بساطة التظاهرة لكننا تفاجأنا بانتشار كبير للقوات الأمنية، ومن رأى شوارع الحي خلال موجة الأمطار الأخيرة يفهم لماذا نحن هنا”.

اضراب للموظفين في البصرة

وشهدت محافظة البصرة، اضراباً لموظفي فروع دوائر مديرية ماء البصرة، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.

وقال ممثل عن المتظاهرين في مقطع فيديو، إن “موظفي مديرية الماء العامة يطالبون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتعديل سلم الرواتب باعتباره حقا من حقوق الموظفين المهمشين”.

وأضاف أنه “على رئيس الوزراء تطبيق العدالة وانصاف هذه الشريحة المظلومة من مديرية ماء البصرة العامة”.

وتظاهر العشرات من موظفي شركة الأنابيب التابعة لوزارة النفط في البصرة، احتجاجا على “سياسة تكميم الأفواه” حسب وصفهم.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن “التظاهرة تجددت للمرة الثانية رفضًا لقرار معاقبة ونقل خمسة موظفين طالبوا بحقوقهم ليتلقوا كتب النقل بقرارات إدارية”.

منسق التظاهرة مازن عبدالقادر أشار الى ان “الموظفين نظموا تظاهرة قبل أسبوع، احتجاجا على عدم منحهم إجازة من فرع البصرة، وعدم صرف الحوافز منذ 6 أشهر بعد سحب صلاحيات الفرع وتحويلها إلى المقر الرئيس في بغداد، والذي يؤخر الأرباح دائما وقطع الحوافز”، منوها الى “إحالة ثلاثة موظفين إلى لجنة تحقيقية بسبب خروجهم في هذه التظاهرات”.

كركوك وصلاح الدين

وتظاهر العشرات من منتسبي دائرة صحة كركوك، أمام دائرة بلدية المحافظة مطالبين لجنة الأراضي بضرورة شمول جميع الأسماء التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المُشكّلة لتوزيع الأراضي.

وقال المتظاهر مؤيد رحمن، “إننا مجموعة من منتسبي صحة كركوك والبالغ عددنا 350 منتسباً، خرجنا بتظاهرة أمام بلدية كركوك للتعبير عن معاناتنا ومظلوميتنا إلى الجهات المعنية والرأي العام كون إننا من الأسماء التي نصت عليها اللجان المشكلة من دائرتنا في تسلم قطع أراض للصحة”.

وأضاف أنه “تم توزيع 150 قطعة والمتبقي 350 والمحافظة أصدرت كتابا بتوزيع الأراضي ال 350 إلى بلدية كركوك، بينما الاخيرة لم تنفذ الأمر وتريد تقليص العدد إلى 100 قطعة”.

وفي محافظة صلاح الدين، تظاهر العشرات من الخريجين امام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين.

المعلمون في السليمانية

وهدد مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، بتصعيد جديد لخطواتهم إذا لم يتم إلغاء العقوبات المفروضة على الكوادر التعليمية بسبب الإضراب، في حين بينت مديرية تربية السليمانية ان قرار العقوبات كان جماعيا من كل مديريات التربية ويجب الغاؤه بقرار جماعي أيضاً ولا يحق لها البت بالامر لوحدها.

وقال عضو المجلس عثمان كولبي في حديث صحفي، إن “هناك أكثر من أربعة آلاف عقوبة وجهت للمعلمين والمدرسين في السليمانية بسبب الإضراب الذي خلفه تأخير صرف الرواتب، باستثناء إدارتي رابرين وكرميان ومحافظة حلبجة”، مشيرا إلى أن “العقوبات كانت بالتغييب من يوم واحد ولغاية 27 يوما”.

وأضاف أن “كل تلك العقوبات وفقا لمختصين هي غير قانونية وفيها اجحاف بحق الكوادر التعليمية ولغاية الآن لم نلمس اي قرار فعلي تم تطبيقه تجاه معاناة الكوادر التعليمية، عدا العقوبات الإدارية”.

وعن خططهم في حال تم تطبيق تلك العقوبات يؤكد عثمان أن “ما تبقى من العام الدراسي قرابة شهرين ففي حال عدم رفع تلك العقوبات فمن الممكن أن نقوم بغلق أبواب المدارس أو القيام بأي نشاط مدني اخر. لكننا ننتظر ونتأمل الغاء تلك العقوبات”، مشيرا الى ان “المجلس عقد اجتماعات مع أطراف سياسية وادارية وقد تم إخبارهم بعدم قانونية تلك العقوبات لكن لم ترد حتى الآن أي ردود إيجابية”.

بدوره، كشف مدير عام تربية السليمانية دلشاد عمر خلال مؤتمر صحفي ان “العقوبات التي تم اتخاذها بحق بعض المعلمين والمدرسين بسبب الإضراب العام كانت قانونية وبقرار جماعي من كل المديريات العامة للتربية في جميع المناطق والمحافظات”.