أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 3500 شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب التهابات الكبد الفيروسية وبأن العدد آخذ في الازدياد. ويعد المرض ثاني الأسباب المعدية الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، حيث يحصد أرواح 1.3 مليون شخص سنويا، وهو نفس عدد الوفيات الناجمة عن مرض السل، وهو من أكثر الأمراض المعدية القاتلة.

ووفق التقرير العالمي لالتهاب الكبد لعام 2024 الصادر عن المنظمة، على الرغم من تحسن أدوات التشخيص والعلاج، وانخفاض أسعار المنتجات، لم تحدث زيادة في معدلات الاختبار والتغطية العلاجية. ولكن الوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030 لا يزال قابلا للتحقيق، إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة الآن.

تظهر بيانات جديدة من 187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1.1 مليون عام 2019 إلى 1.3 مليون عام 2022. ومن بين هذه الوفيات، 83% منها بسبب التهاب الكبد بي B، و17% بسبب التهاب الكبد سي C. وكل يوم، وهناك 3500 شخص يموتون على مستوى العالم بسبب عدوى التهاب الكبد بي وسي B وC.

وقال الدكتور تيدروس غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق: على الرغم من التقدم العالمي في الوقاية من عدوى التهاب الكبد، فإن الوفيات آخذة في الارتفاع لأن عددا قليلا جدا من المصابين بالتهاب الكبد يتم تشخيصهم وعلاجهم".

وأكد التزام المنظمة بدعم البلدان في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها - بأسعار الوصول - لإنقاذ الأرواح وتغيير هذا الاتجاه.

يختلف عبء التهاب الكبد الفيروسي من منطقة إلى أخرى. يتحمل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية 63% من حالات العدوى الجديدة بالتهاب الكبد B، ولكن على الرغم من هذا العبء، فإن 18% فقط من المواليد الجدد في الإقليم يتلقون جرعة التطعيم ضد المرض عند الولادة.

وعلى الرغم من توافر أدوية التهاب الكبد الفيروسي بأسعار معقولة، فإن العديد من البلدان لا تتمكن من شرائها بهذه الأسعار المنخفضة. ولا يزال الفارق في الأسعار قائما عبر أقاليم منظمة الصحة العالمية وداخلها على حد سواء، حيث تدفع العديد من البلدان أعلى من المعايير العالمية، حتى مقابل الأدوية التي لا تتمتع ببراءات الاختراع أو عندما يتم تضمينها في اتفاقات الترخيص الطوعية.

ويحدد تقرير منظمة الصحة العالمية سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعامل مع التهاب الكبد الفيروسي، لتسريع التقدم نحو القضاء على الوباء بحلول عام 2030. يشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات والتشخيصات، وتعزيز جهود الوقاية، والتحول من السياسات إلى التنفيذ من أجل العلاج العادل.