يلجأ الكثير من الأطباء العراقيين إلى ترك الوظيفة الحكومية والانسحاب إلى القطاع الخاص، الذي يتراجع هامش خطر التعرّض للعنف المجتمعي بنسبة كبيرة، إلى جانب امتيازاته المادية في ما يخص أجور العمل التي تصل إلى ضعف الراتب الحكومي.

تكاليف تزيد المرضى ألماً

تقول سجى عامر (مصابة بالسرطان)، أنها مجبرة على المراكز الطبية الأهلية، بالرغم من كلفها الباهظة، وذلك بسبب «قلة الأدوية والعلاجات في المستشفيات الحكومية». وتضيف عامر في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، أنّ «الأسعار مبالغ فيها، حيث يصل سعر أحد التحاليل إلى 600 ألف دينار، مبينة أنها تنتظر لأسابيع من أجل إجراء بعض التحليلات الخاصة.

وتؤكد المريضة، أن أجور «كشفية» الطبيب تزيد على 50 ألف دينار في مناطق الحارثية والمنصور وشارع فلسطين، لافتة إلى أن بعض المرضى يضطرون لتحمل الآلام والانتظار لأجل إجراء التحاليل المرضية في المختبرات الحكومية، برغم ان بعضها غير متوفر في القطاع العام أصلا.

نقابة الأطباء: تسعيرتنا محددة

وفي حديث مع نقيب أطباء العراق الدكتور عقيل شاكر محمود، بيّن أن «النقابة حددت سابقاً بموجب امر نقابي أجور الكشفية لدى الأطباء بمبلغ 10 ـ 15 ألف دينار للطبيب الممارس، و15 - 25 ألفا للطبيب الاختصاصي، و25 - 40 ألف دينار للطبيب الاستشاري»، مهددا بأن من يتجاوز هذه التسعيرة ويخالف التوجيه النقابي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون.

وقال محمود في تصريح خصّ به «طريق الشعب»، ان النقابة تنتظر تبليغات المواطنين وشكاواهم على مخالفات الاطباء في مناطق بغداد، مؤكدا أن اللجان النقابية والاشراف المهني تجري جولات تفتيشية بشكل مستمر في مختلف المناطق، للتحقق من التزام العيادات الخاصة بالقرارات النقابية.

أطباء يفضلون القطاع الخاص

ويتحدث الدكتور أحمد الفضل (طبيب اختصاص) عن أسباب تفضيل الأطباء العمل في المجمعات الطبية الخاصة، قائلا إنها تمنحهم أجورا جيدة، كما أن كثيرا من المرضى يفضلون تلك المجمعات، التي تصنع دعاية إعلامية مناسبة للأطباء.

ويبرر الفضل انسحابه من القطاع العام إلى الخاص بأن الراتب الحكومي للطبيب بعد خدمة 10 سنوات والحصول على شهادة البورد مع اللقب العلمي لا يتجاوز 1.5 مليون دينار عراقي شهريًا، في حين ان أجوره في القطاع الأهلي تزيد على ضعف هذا الراتب.

ويذكر الفضل في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، سبب ارتفاع أسعار العلاجات، قائلا: إن «الدواء يمر بعدة مراحل قبل أن يصل الى القطاع الخاص ومن ثم المريض، حيث يبدأ من خطوة شرائه من قبل المكتب الدوائي ثم فحصه عن طريق وزارة الصحة ثم تسويقه عن طريق المندوبين والمذاخر الطبية، ما يزيد من سعر الدواء بشكل ملحوظ»، مؤكدا انه «برغم عمليات التفتيش وفرض السيطرة على أسعار العلاج بين فترة وأخرى، إلا أنّ السعر يبقى مرتفعا نسبيا».

ويعلّل الطبيب ارتفاع أجور المعاينة في المجمعات الطبية بارتفاع إيجار العيادة داخل المجمع في المناطق الطبية الحيوية، والذي يصل إلى 1600 دولار أو أكثر شهرياً، وبالتالي فان أصحاب تلك المشاريع يحملون المراجع تلك التكاليف الباهظة.

ويصل ارتفاع مباني المجمعات الطبية إلى خمسة طوابق أو أكثر، وهي تتألف من عشرات العيادات المتجاورة، وتعد الحارثية وساحة الواثق وساحة بيروت، مناطق رئيسية للأطباء في العاصمة بغداد.

يشار الى ان المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 221 لعام 1970 الساري حتى اليوم، تنص على ألا تقل مساحة الصيدلية عن 20 متراً مربعاً، ولا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 50 متراً.