حلت علينا الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس أول منظمة طلابية في تاريخ العراق، ففي الرابع عشر من نيسان عام ١٩٤٨، تكللت جهود زملائنا الأوائل بالنجاح في عقد مؤتمر طلابي موحد في ساحة السباع وسط بغداد، انبثق عنه اتحادنا العريق، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق.

وهنا، نستذكر بفخر واعتزاز الدور البطولي لعمال بغداد الذين تنادوا لحماية مؤتمرنا الخالد، وليحبطوا محاولة السلطات في فضّه آنذاك. كما نستذكر بإكبار نضالات كوادر اتحادنا العتيد في داخل العراق وجمعياته في الخارج، وما قدموه من مآثر بطولية طيلة العقود الماضية، ونقف مستلهمين مآثر الشهداء الافذاذ من اجل السير الى الامام.

زميلاتنا وزملاءنا الأحبة

تمر هذه الذكرى، واتحادكم يواجه قرارات تعسفية صادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي، والتي قضت بحظر نشاطه في الجامعات والمعاهد والمدارس كافة، واستخدامهم الأساليب البوليسية في ملاحقة كوادره الفاعلة.

كلّ هذا بغية التغطية على فشل الإدارات المتعاقبة وفسادها، إذ لا يخفى عليكم ما وصلت إليه العملية التربوية والتعليمية في بلادنا من انهيار مروّع، يتمثل في قلة الأبنية المدرسية واتساع رقعة المدارس الطينية والكرفانية والآيلة إلى السقوط منها، ما زاد وبشكل ملحوظ من ظاهرة الدوام الرباعي والثلاثي في هذا العام، ويضاف إلى ذلك عدم توفر المناهج الدراسية لغاية الآن، وشح الكوادر التدريسية. وهنا نعبر عن رفضنا قرار وزارة التربية بإغلاق ممثلية الوزارة في إقليم كردستان، الأمر الذي يحرم آلاف الطلبة من الدراسة.

أمّا على المستوى التعليم العالي، فلا تزال المناهج التعليمية لا تواكب التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل، واكتظاظ القاعات الدراسية بمئات الطلبة مستمر، فيما تنعدم في الاقسام الداخلية أبسط الاحتياجات الأساسية للسكن، مع ارتفاع أجورها وأسعارها، وسط الإجراءات التعسفية التي تفرضها إدارتها بحق الطلبة، ما دفع الآلاف منهم لتحمل تكاليف السكن خارج تلك الأقسام.

زميلاتنا وزملاءنا الأعزاء

إنّ منظومة الحكم الفاشلة تواصل مسعاها في تدمير مؤسسات التعليم الحكومي من أجل انتعاش المؤسسات الأهلية، سواء في الجامعات أم المدارس، وتمثل ذلك في عدم الإشارة إلى التعليم في البرنامج الوزاري وغياب التخصيصات المطلوبة لقطاعي التربية والتعليم في الموازنة الثلاثية.

وفي هذه المناسبة، نؤكد رفضنا قانون التعليم الحكومي الخاص باعتباره خطوة واضحة لإلغاء مجانية التعليم. كما نعبر عن رفضنا تعديلات قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ألغت حق الطلبة في انتخاب ممثليهم، وقوضت من صلاحيات الوزارة تجاه الكليات الأهلية بالتزامن مع تعديل قانون التعليم الأهلي الذي أطلق يد المستثمرين للتدخل في سير العملية التعليمية.

ونؤشر هنا تلكؤ اللجان النيابية أيضا في عملها وتخليها عن دورها الرقابي والتقويمي من خلال اقتصار دورها في الدفاع عن الوزارتين.

ومن جانب اخر، مضت وزارة التعليم العالي في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعيار المحاصصة الطائفية والإثنية والانتماءات الحزبية، على حساب الكفاءة والمهنية، وما الفضائح الأخلاقية التي تسربت مؤخرًا إلا نتاج لهذا النهج.

كما نودّ التوقف عند تجاهل وزارة التعليم العالي فضيحة قبول ثلاثة آلاف طالب في إحدى الكليات الأهلية خارج الضوابط، فضلًا عن السكوت غير المبرر عن حالات طرد الطلبة من القاعات الدراسية من غير المسددين للأقساط الدراسية في الكليات الأهلية، وهذا يؤكد مجددا تماهي هذه الوزارة مع مصالح المستثمرين.

وفي ما يخص الحريات الطلابية التي عمدت الوزارة إلى قضمها، ابتداءً من حظر اتحادنا وفرض الممثلين على الطلبة، وعمدت إلى إجبار الطلبة على توقيع تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط داخل الجامعات، في الوقت الذي فتحت فيه الباب على مصراعيه أمام المكاتب الطلابية للأحزاب المتنفذة، لممارسة شتى أنواع الفعاليات الحزبية والطائفية.

ولا يفوتنا أن نجدد رفضنا قرار الوزارة بفتح الدراسات العليا في الكليات الأهلية، حيث جاء هذا القرار في الوقت الذي رفضت الوزارة توسعة القبول في القناة العامة والخاصة في الكليات الحكومية. ونؤكد على ضرورة حصر ملف الدراسات بالكليات الحكومية وتوجيه القبول إلى الاختصاصات المطلوبة لتطوير القطاعين العام والخاص والقطاعات الوطنية المنتجة.

زميلاتنا وزملاءنا

يتوهم الفاشلون، كما توهم من سبقهم، أنه بحظر نشاط اتحادنا، سيسكتون صوت الطلبة، متناسين أن اتحادنا يستمد قوته من جموع الطلبة المكتوين بسوء الإدارة والفشل، فقد تعبدت مسيرته بدماء آلاف من طلبة العراق، وتشكلّ بإرادة طلابية وطنية حرة لن تثني مسيرته قرارات إدارية صادرة عمّن فرضوا على مسيرة بلدنا التعليمية والتربوية وفقا لمنهج التحاصص التخادمي.

ختامًا، نؤكد أن ما نطمح إليه لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة طلابية موحّدة تضغط من أجل انتزاع المطالب الآتية:

• تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم وأن يضُم الأكاديميين والتربويين والطلبة، ليتولى مراجعة العملية التربوية والتعليمية وتقويمها.

• إلغاء قانون التعليم الحكومي الخاص وتعديل قانون التعليم الأهلي بما يجعل الجامعات الأهلية صروحًا علمية لا مؤسسات ربحية.

• إلغاء تعليمات انضباط الطلبة سيّئة الصيت.

• إطلاق حملة كبرى لبناء المدارس والكليات الحكومية بسقوف زمنية محددة.

• تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطور العلمي.

• إنهاء ملف تعيين العمداء بالوكالة واعتماد النزاهة والمهنية معيارًا لاختيارهم.

• تشريع قانون الاتحادات الطلابية.

في هذه المناسبة، نتوجه بالتحية الى طلبة بلدنا ولكافة الزملاء والزميلات، أعضاء الاتحاد العاملين ورواده السابقين وداعميه.

عاشت الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

مجداً لشهداء اتحادنا والحركة الطلابية

اللجنة التنفيذية

لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

15 نيسان 2024