مديرة جمعية الامل العراقية هناء ادور للمدى: لولا الكوتا لما وجدنا امرأة واحدة في البرلمان العراقي-الأخبار

مديرة جمعية الامل العراقية هناء ادور للمدى: لولا الكوتا لما وجدنا امرأة واحدة في البرلمان العراقي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 20-05-2009

بغداد / يوسف المحمداوي
المدى
الناشطة النسوية هناء ادور اكدت في حوار مع المدى بان بعض البرلمانيات يعملن ضد مصلحة المرأة في مجلس النواب ، مشددة على ضرورة رفع المادة 41 من الدستور والخاصة بالاحوال الشخصية لكونها تؤدي الى تمزيق وحدة مكونات المجتمع حسب قولها ، ووصفت مديرة جمعية الامل العراقية اداء مجلس النواب بالضعيف لعمله على المكاسب الشخصية دون الالتفات للصالح العام ، وعن ظاهرة الحجاب المفروضة في بعض الجامعات والمدارس وصفت الامر بانه تجاوز على الحريات العامة متسائلة هل نحن سائرون الى دولة دينية ام مدنية وفي مايلي نص الحوار:
بعض البرلمانيات ضد الكوتا

وعن تجربة المرأة في البرلمان قالت ادور:
-التجربة البرلمانية في العراق ماتزال فتية والقصور يتحمله الجميع ولايوجد في البرلمان الا القليل من ذوي الخبرة، وجميعنا ندرك بأن الكتل السياسية بطبيعة تكوينها اسست بناء على الانتماء القومي او الطائفي او الحزبي الضيق، وبالتالي كان الاختيار للمرأة على اساس اطاعتها لتوجهات تلك القائمة، المرأة التي تقول نعم لكل الاوامر الصادرة من هذه الجهة وتلك، فكان الاختيار ضعيفاً مع عدم وجود خلفية وخبرة سياسية لاغلب البرلمانيات، تصور ان احدى النائبات تصرح لوسائل الاعلام بانها ضد الكوتا ، ولولا الكوتا لما وجدنا امرأة واحدة في البرلمان العراقي ، لانه مايزال الرجل يحتكر العمل السياسي وخاصة في الاحزاب والحركات ، ويمنع المرأة من اخذ فرصتها. البعض من البرلمانيات ضد قضية المرأة ومصلحتها، الكفاءة مفقودة ونحتاج الى صبر،ونحتاج دورة او دورتين حتى تنضج الامور.
وردا على سؤال حول اسباب غياب المرأة عن المناصب القيادية قالت مديرة جمعية الامل العراقية:
من الطموحات التي نسعى اليها وجود امرأة كمحافظ لاحدى المحافظات، نريدها في منصب قيادي وفي تماس مباشر مع الناس وهناك كفاءات عديدة قادرة على تحمل المسؤولية لكن احتكار الرجال لهذه المواقع تحت تصور بأن المرأة ضعيفة وغير قادرة وتلك تصورات خاطئة وغير صحيحة.
ومن خلال متابعتنا لوسائل الاعلام وكذلك من الاستطلاعات التي قمنا بها هناك تأييد عام ايجابي لان تحتل المرأة موقعاً سيادياً لكن للاسف الشديد النخب السياسية ترفض ذلك وتتمسك بتلك المواقع والمناصب لتغليب الشخصية الذكورية في العمل السياسي. ونحتاج الى الكفاح والتحدي والمواصلة ولكن ليس بالشعارات فقط وانما بالعمل الجاد مقرونا بالتمكن في العمل السياسي والقيادي وهذا يحتاج الى فترة ومع ذلك لدينا الان من الوزيرات اللواتي استوزرن وبعضهن اثبتن فاعلية وجدارة واقدام من خلال جديتهن في العمل.
وحول دور وزارة المرأة ومدى الحاجة اليها اوضحت ادور:
انا شخصيا كنت ضد تشكيل وزارة للمرأة لان الوزارة تحصر كل قضايا المرأة فيها ، بينما قناعتنا تقول بانه يجب ان تتكفل سياسة الحكومة باكملها في كل المجالات وكل القطاعات للنهوض بالشان النسوي ، ونؤكد على وجوب اقتران السياسة العامة بالتشريع من خلال تمازج وتفاعل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وانا من البداية طالبت بانشاء مفوضية للمرأة تمزج بين عمل مجلس النواب والسلطة التنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لاننا بحاجة الى تغيير قوانين تكرس التمييز والعنف ضد المرأة ، نحن بحاجة الى وضع آليات من خلال الحكومة لوضع برامج ومشاريع ، ونحن بحاجة الى دور للسلطة القضائية لكوننا نحتاج الى تغيير وتشريع الكثير من القوانين واذا اردنا بالفعل النهوض بمجتمعنا فيجب ان ننهض بواقع هذا القطاع الكبير الذي يشكل نصف المجتمع وبدون نهوض هذا القطاع لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ولا عن التنمية.
لقد طالبنا ونطالب بشكل مستمر بالغائها ، وان لا نأسف عليها ، وانا تحدثت علنا في كلمة امام السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في وزارة حقوق الانسان العام الماضي . لاسيما وانها وزارة دولة عبارة عن مكتب وغرفة صغيرة نثريتها مليوني دينار فقط ، ولولا التبرعات التي تصل الى الوزارة من المنظمات الدولية لما قامت بأي نشاط يذكر ، وفيها لجنة تسمى لجنة نهوض المرأة يقتصر عملها على الاجتماعات فقط ولم تقم بشيء يصب في مصلحة النساء.

وبشأن الدعوات لرفع المادة (41) من الدستور اوضحت هناء ادور:
نحن نطالب برفع هذه المادة من الدستور لكونها تتناقض تماما مع المادة 14 ، فضلا عن كونها تنتهك وحدة التشريع الوطني العراقي ، وفي حالة اقرارها سيكون التشريع مشتتا ومتناقضا تماما مع المادة 14 التي تقول (عراقيون متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس او الدين او العرق وووو ...الخ ) . العراقي الان يحق له الالتزام باحواله الشخصية حسب دينه ومذهبه وينضم ذلك بقانون وهذا يعني سعي البعض لفرض تغيير القانون حتى يكون مشتتا ايضا ، قانون الاحوال الشخصية الحالي مستند على الشريعة ، لكن للاسف هناك جهة محددة ومتشددة في هذا الامر وتحاول فرض تشددها على بقية شرائح المجتمع، وهي قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان المجلس الاعلى متمسك بهذا الامر ويعد القضية مهمة جدا ولايمكن التنازل عنها ، لكن اذا ما استطعنا ان نفرضها نقطة خلافية في الدستور من خلال اصرار النساء في البرلمان والتأييد من بعض القوى السياسية . في كردستان شرعوا تعديلا على قانون الاحوال الشخصية بشكل ايجابي ويتجاوب مع متطلبات الحياة واستقرار الاسرة وحقوق المرأة ، وذا ما طبقت المادة 41 في بغداد وبقية المحافظات الا يولد نوع من التناقضات ففي الاقليم يطبق قانون وفي المركز قانون مخالف له ، الا يعد الامر دعوة للتفرقة والفوضى ورفضا لسيادة القانون واضعاف وحدة وتماسك مكونات الشعب؟ نتمنى على الاحزاب السياسية ان تنظر الى خطورة الوضع معتبرة من معاناة الحرب الطائفية التي عشناها وعانينا منها التهجير والخطف والقتل على الهوية ، فهل نريد ان نعمق هذا الامر من خلال تكريسه في الدستور؟ هل يعقل ان نعود الى ماقبل التاريخ ؟ هل نحن في زمن احترام حقوق الانسان ام في زمن انتهاكها ؟ تحرم المرأة من التعليم ، تحرم من العمل وزيجات خارج حدود المحكمة ، وبالتالي هناك اطفال بلا وثائق ، هل نريد ان نهدم المجتمع بذريعة المذهب؟ وللحقيقة نقولها ان مبررات ذلك ليس المذهب انما هو صراع سياسي من اجل ان يسود المذهب ، اذن الاعتراف بالعمل السياسي للمرأة عند بعض الاطراف هو شكلي فقط ، لابد من مسألة مهمة هي ان نعرف الى اين نحن سائرون الى دولة دينية ام دولة مدنية ،باتجاه دولة تكرس الشريعة الاسلامية فقط ام دولة متعددة الاديان والمذاهب ، وعلينا احترام اتفاقيات حقوق الانسان ونحن الموقعين عليها كطرف فكيف نعمل ضدها ، والقوانين العراقية من الشريعة ولاتتجاوزها ولكن يجب ان تأخذ متطلبات العصر وتلبية الواقع الاجتماعي فالدين لله والوطن للجميع .
تأهيل الارامل
وعن الاحصاءات التي تتحدث عن اعداد مخيفة للارامل قالت الناشطة هناء ادور:
- نحن نسعى من خلال تاهيلهن وتدريبهن الى تمكين الارملة من العيش بكرامة بعد زجها في سوق العمل ، اما من ينادي بأن الحل الوحيد هو في زواجهن هذه مسألة اعتقد بأنها مسخ لكرامة المرأة ، نحن لانمنع الارملة مرة اخرى ، لكن ان لايفرض عليها الزواج من غير قناعة لانه سيؤثر في السلب على واقع الاسرة ، وفي جمعيتنا والعديد من منظمات المجتمع المدني بدأنا بتأسيس ورشات عمل للارامل ولدينا لجان استشارية واجتماعية وقانونية ونتابع اوضاعهن سواء في المحاكم او بقية الدوائر مجانا.
واضافت: الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الِشأن فالمخصص للارامل قياسا لعددهن من وزارة العمل عدد ضئيل جدا بحسب تصريحات وزارة العمل فان المستفيدات لايتجاوز عددهن ال ( 84) الف ارملة في حين ان احصائية الجهاز المركزي للاحصاء تقدر عددهن بحدود 900 الف ارملة هذه التقديرات الرسمية فيما تشير تقديراتنا ان هناك مليون و500 الف ارملة والراتب المصروف هو ما بين 50 الف دينار و200 الف دينار . هل من الممكن ان تعيش هي واطفالها بهذا المبلغ ، فضلا عن معاناتها الكبيرة وتعرضها الى اهانات من خلال مراجعتها الى شبكة الرعاية الاجتماعية التي تزخر بفساد هائل.
البرلمان العراقي يناقش قانون امتيازاته ولايلتفت الى اوضاع هذه الشريحة ، الاحلام تبددت عند العراقيين ،حقا اغتيل الحلم ونحن اغتلنا حلم التغيير، ومع هذا نحن نراهن على وعي المواطن فهو لن يعطي صوته جزافا بعد ان ادرك وفهم الامور وانا اعتقد ان الاحزاب السياسية اذا لم تأخذ خدمة المواطن والمرأة بالذات بنظر الاعتبار ستواجه وضعا سياسيا صعبا .
لدينا كفاءات جيدة
وردا على سؤال المدى ان كان بالامكان توقع بروز نساء كنزيهة الدليمي في المستقبل القريب قالت ادور:
نزيهة حاضرة ليس في الحركة النسوية فقط بل حتى في الحركة السياسية ، ومع ذلك نقول ربما لم تتح الفرصة لبعض النساء للظهور كما ظهرت الراحلة نزيهة ، هناك كفاءات جيدة فلو نظرت الى داخل البرلمان تجد الكثير من الوجوه التي تثق بها وسجلت لها حضورا وتأثيرا في عملها النيابي ، وما نلاحظه من روح التحدي عند الشابات يؤكد لنا بان مستقبل المرأة في العراق سيكون بخير .
وعن تقييمها للاداء البرلماني قالت مديرة جمعية الامل :
الاداء ضعيف جدا واتصف بقلة الكفاءات وغلبت على عمله الولاءات الضيقة ، وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة ، واتصف عمله في المبادىء التوافقية ، فلاوجود لعمل مثمر ، ولنضرب مثلا على ذلك الفترة التي حكم فيها عبد الكريم قاسم لم تتجاوز اربع سنوات ، لكن حتى الان هناك شواهد للانجازات التي قامت بها الحكومة انذاك ، ولكن الان وبعد ست سنوات من التغيير نشهد تراجعا على جميع الصعد واصبح البرلمان منبرا للخطابات والشتائم وساحة لاثارة الشارع بدلا من تهدئته.
وعي جديد لدى الناخب
وتابعت: انا اعتقد نعم من خلال النتائج ومن خلال الاستطلاعات التي اجريناها قبل الانتخابات في عشر محافظات اكدت ذلك وبينت تلك النتائج ان هناك وعي جديد عند الناخب ، لا استطيع القول بانه وعي متكامل لكن اقول بان الاحزاب السياسية الكبيرة قد تراجعت ولم تحصل على ثقة الناس وهناك تصورات واضحة بانخفاض شعبيتها وهذا ما يدفعنا الى التساؤل هل القوى البديلة التي استلمت مواقع القيادة الان ستكون قادرة على النهوض والنجاح في تنفيذ برامج عملها . الفترة المتبقية هي امتحان لتلك القوى والمواطن العراقي سيراقب ويقرر على ضوء مراقبته لمن سيعطي صوته في الانتخابات المقبلة. انا اقيم الاداء الحكومي بمستوى الخدمات التي قدمت للمواطن فهناك تجد تحسنا ملموسا في قطاع الكهرباء لكن هل سيستمر هذا التحسن في شهري تموز واب؟ هناك انخفاض في الموازنة وهذا ما يؤثر على الواقع الخدمي ومشاريع الاستثمار ، نحن لاننكر ان هناك تحسناً في الجانب الامني وهذا ما يفرح المواطن ويشعره بالامان ، ولهذا السبب اعطى المواطن صوته الى قائمة المالكي في الانتخابات الاخيرة لانها اوجدت وضعا حقيقيا وعليها ادامته بقوة ، وزارة التربية فشلت في عملها فالقرطاسية مفقودة وتوزع في نهاية العام الدراسي.. المدارس تفتقد لكل وسائل الراحة وفي بعض المدارس يصل عدد الطلاب في الصف الواحد الى 110 طلابً وهذا مالمسناه في احدى مدارس النهروان، الواقع الصحي متردي ونلاحظ هناك استخفاف من بعض مؤسسات الدولة بارواح الناس نتمنى على الحكومة تفعيل دورها في جميع المجالات.
كما ان ثقافة الاستقالة مازالت غائبة عن ذهن المسؤولين على الرغم من تشخيص اخطائهم الى حد اتهامهم علنا؟ وهذا نتاج عقلية وتركيبة عند النخب السياسية ، تركيبة متأصلة في التمسك بالمنصب الى النهاية وهذا جزء من العقلية الدكتاتورية التي تحكم البعض ، والتصور الخاطئ بانه من غير النفوذ سيصبح لاشيء المفترض بالوزير الذي يؤشر عليه الخطأ ان يعتذر ويقدم استقالته. في الكويت احد الوزراء قدم استقالته اثر حدوث حريق ، ولكن نحن خارج تلك السياقات فالحادث التي اعتدت فيه حماية وزير التربية على الطلبة في العام الماضي مر مرور الكرام وما حدث في دار الحنان من اهانة للانسانية لم تحاسب عليها وزارة العدل لذا نحن بحاجة الى تغيير في ذهنية القوى السياسية والنافذة ويأتي هذا من خلال التفاعل بالعلاقات الخارجية والداخلية ومن خلال التأسيس لمناهج تربوية جديدة.